ربما يميل في بعض الأحيان قبل أحد الأبوين لأحد الأبناء فيخصّه بشيء من المال أو العقارات دون إخوانه، فهل ذلك يعتبر تمييزا بين الأبناء.

سؤال:

يقول أحد الأبناء: أردت شراء شقة، فقامت أمي ببيع قطعة أرض، وأعطتني ثمنها؛ لشراء الشقة، علمًا أنها فعلت ما فعلته معي بسبب برّي بها، بينما بقية إخوتي عاقون لها، ومع ذلك؛ فهي تريد أن تعدل بيننا في العطية، فقامت بأخذ توقيع مني على وثيقة، تفيد بعدم أخذ ميراثي في بقية الأرض؛ حتى يتم توزيع باقي الأرض على إخوتي فقط بعد موتها؛ لكي تضمن المساواة بيننا، ولكنها ترفض أن تعطيهم حال حياتها؛ بسبب عقوقهم المستمر لها، فهل على أمي، أو عليَّ وزر؟

ويتساءل أيضا: ما العمل، إذا لم توافق على إعطائهم الهبة في حياتها؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ علمًا أني أخذت الأموال لشراء الشقة، ويعلم الله أني ما طلبتها جورًا على إخوتي.

الجواب:

قال  مركز الفتوى بإسلام ويب : الراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا،والهبات، واجبة على الوالد، ما لم تكن لبعض الأولاد حاجة خاصة، تقتضي تفضيله على غيره.

والأم كالأب في هذا، فلا يجوز لها أن تفضل بعض ولدها بعطية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.

وأوضح  مركز الفتوى أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد بسبب البر والعقوق.

وأضاف مركز الفتوى: وعليه؛ فلا يجوز لأمّك أن تفضلك على إخوتك بهبة هذا المال، وعليها أن تسوي بين أولادها، فتعطي البقية مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطته لك، ولا ينفعها أن تطالبك بالتنازل عن حقّك في ميراثك منها بعد موتها، فهذا التنازل باطل، لا اعتبار له، فلا حق للوارث يتصرف فيه بتنازل، أو غيره، إلا بعد موت المورث.

اقرأ أيضا: