من المعلوم أن فكرة وسائل التواصل الاجتماعي في الأساس على إقامة علاقات افتراضية بين أشخاص يختارهم صاحب الحساب بنفسه،  وفي هذه العلاقة يتم تبادل الأفكار والروؤى ووجهات النظر في مواضيع معينة ومسائل مطروحة للنقاش.

 ومما لا يخفى أن هذه العلاقة من الممكن أن يبذل فيها الأشخاص النصح والإرشاد لبعضهم ويتبادلون  الإعجاب، وبذل النصح، وتقديم المشورة، كما يمكن أن تشتملا على محاذير كما سيأتي.

علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام لها ضوابطها في الفقه الإسلامي، لكنها على مواقع التواصل لها أحكامها المتفرعة عن تصور حقيقتها فإن كانت مجرد إعجاب بالآراء وتبادل الأفكار النافعة فهي بلا شك مباحة إلا إذا تطورت العلاقة بين شخصين (رجلين، امرأتين، رجل وامرأة) للتحول من مجرد متابعة إلى علاقة حقيقية، أو قصد البعض بتعليقاته ومداخلاته الوصول إلى هذه الحالة، فهنا تختلف المعالجة، وخاصة إذا كان الأمر بين رجال ونساء، وللأسف هذا واقع ويحدث وله أحكامه .

يحرم الإسلام تعدي أي من الأشخاص على الآخر بل صانة كرامة كل ووضع حدودًا بينة لأي علاقة، لكن بعض علاقات مواقع التواصل تخرج عن هذه الإطار فيلعب أحد الطرفين بمشاعر الآخر ويستميله  وينبنيعلى هذا بلاشك سلوكيات منحرفة، فيها من القبح ما يجب اجتنابه، ولها حرمها الإسلام لما فيها من ضرر وإفساد البيوت وإحداث الوقيعة بين الزوجين وأغلب مشاكل الزوجين الآن منبتها من العلاقات المنحرفة على مواقع التواصل.

والضابط في الحل والإباحة هو التقيد بضوابط الشرع الحنيف  وعدم الإضرار بالبعض والاعتداء على الغير نفسيا وماديا على أن هناك في بعض الأحيان تتحول العلاقت الافتراضية لعلاقات حقيقة ومقابلات وابتذاذ وغير هذا مما  حرمه الشرع الحنيف.

على أن هناك أمور ولو كانت في حدود الشرع إلا أنه  ينبغي الترفع عنها مراعة للحالة النفسية للزوج او الزوجة التي تتضرر بهذا، أيضا التبسط في الممازحة والثناء قد يفضي في بعض الأحيان لمخاطر ولذا البعد عنها أولى لأن الممازحة وتجاوزها حدود المعقول بين الجنسين، وكذا التبسط ورفع الكلفة بين الرجال والنساء  في التعليقات والحوارات، خاصة إذا كانت هناك مظنة شهوة أو مقصد سيء أو فحش لفظي أو إشارة غير بريئة ونحو ذلك، مما قد يعد ذريعة لتحول العلاقة الافتراضية إلى علاقة حقيقية تؤدي إلى ارتكاب مالا يجوز شرعا وهذا فتترك.