أنا أسكن فى شقة تمليك، وقد طلبت منى امرأة أرملة ولديها ثلاثة أولاد أيتام أن أعمل لها عقد إيجار صورى ليمكنها من تغيير محل إقامتها؛ لتتمكن من صرف المرتب كاملا لولدها الذى يعانى من إعاقة على أن يتم إلغاء هذا العقد بعد تغييرها لمحل الإقامة، وإثبات صرف المرتب لولدها ، فهل هذا جائز؟

الجواب:

تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أن تغيير محل الإقامة إن لم يكن حقيقيا فهو داخل في جملة الكذب، والكذب لا يباح إلا للضرورة أو الحاجة الملحة.
وتضيف: فإذا كانت المرأة المسئول عنها بحاجة ملحة إلى تكميل راتب ولدها المعاق، لتنفق عليه وعلى إخوته، بحيث تتضرر ضررا ظاهرا بعدم الحصول عليه، ولم يمكن ذلك إلا بادعاء تغيير محل الإقامة، جاز لها ذلك.

وتوضح أن المسألة لها جانبان: كذبها بشأن محل الإقامة، وأخذها المال المترتب على ذلك؛ فإن كانت مضطرة لأخذ هذا المال، أو بحاجة ماسة له ، جاز لها الكذب لأخذ ما أعد للمعاقين من الأموال العمومية، وجاز لك إعانتها على ذلك.

قال النووي رحمه الله: " اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب "الأذكار".

ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب: يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب: جاز الكذب.
ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا، كان الكذب واجبا؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها، وجب الكذب بإخفائها .

والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا، ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب . ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال.