تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أن كل من الزوج والزوجة قد يرث أقل من نصيب الأولاد، إذا كان للمتوفى فرعٌ وارث، وليست هذه القلّة التي ذكرتِها مختصة بالزوجة، فالزوج أيضًا يرث أقلّ من الفرع الوارث، فلو توفيت امرأة عن زوجٍ وابنةٍ، فإن الزوج يرث أقل من البنت، حيث يرث الربع، وتأخذ البنت النصف فرضًا، والباقي ردًّا، أي يتحصل لها ثلاثة أرباع التركة وهي أنثى، ولا يتحصل الزوج إلا على الربع وهو ذكر.

وربما ترث الزوجة الثمن، ويكون أكثر من نصيب الفرد الواحد من الأبناء والبنات، فلو توفي رجل عن زوجةٍ وعشرة أبناء، فإن نصيب الزوجة أكثر من نصيب الابن.

وتضيف: أما المطالبة ببيع البيت، فإن من حق كل وارث أن يأخذ نصيبه من البيت.

وإذا تعذر قسمة البيت عمليًّا، وطالب أحدهم بالبيع، أُجْبِرَ البقية عليه.

وأما أين تسكن الزوجة فتوضح إنها إن كانت أمّهم، فإن نفقة سكنها عليهم، إن كانت فقيرة لا تجد سكنًا.

وإن كانت زوجة لأبيهم، وليست أمّهم، فإنهم ليسوا مجبرين شرعًا على توفير سكن لها.

ونفقة سكنها على من تلزمهم شرعًا من أقاربها، أو على الدولة، إن لم يوجد أحد من أقاربها