استدلت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بقوله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون، وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي سؤال نصه :ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟مؤكدة أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها؛ فهي مما تَعارَفَ عليه الناس في بلادنا، والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.
وفي نفس السياق ردت الدار من خلال صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي علي سؤال حول حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة. فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟
الدار أضافت قائلة : على المرأة المختلعة ردُّ كلِّ ما هو مهر أو جزء من المهر، فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاءً أن الأشياء الوارد ذكرها بالسؤال هي المهر أو جزءٌ منه وجب ردُّها، وإلَّا فهي للزوجة.اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها