عمر بن الخطاب ينصح أبا بكر بعزل خالد بن الوليد.. هل صح هذا؟

بقلم | محمد جمال حليم | الخميس 10 سبتمبر 2020 - 07:40 م

تداولت بعض كتب السير ما نقله الزبير بن بكار عن مالك بن أنس قوله: "قال عمر لأبي بكر: اكتب إلى خالد لا يعطي شيئًا إلا بأمرك، فكتب إليه بذلك، فأجابه خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك بعملك، فأشار عليه عمر بعزله، فقال أبو بكر: فمن يجزئ عني جزاء خالد؟ قال عمر: أنا، قال: فأنت، فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار، فمشى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر فقالوا: ما شأن عمر يخرج وأنت محتاج إليه؟ وما بالك عزلت خالداً وقد كفاك ؟ قال: فما أصنع ؟ قالوا: تعزم على عمر فيقيم، وتكتب إلى خالد فيقيم على عمله، ففعل، فلما تولّى عمر كتب إلى خالد أن لا تعطِ شاة ولا بعيرًا إلا بأمري، فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبي بكر. فقال عمر: ما صدقتُ اللهَ إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه، فعزله، ثم كان يدعوه إلى أن يعمل فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما يشاء، فيأبى عمر" .. فما صحة هذا الخبر؟

التحقيق:

وبالتحقيق في هذا الأثر الذي رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"؛ بإسناد رجاله ثقات عن الزبير بن بكار، حدثني محمد بن مسلمة، عن مالك بن أنس، به نجد أن إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل، فزيد بن أسلم لم يدرك زمن أبي بكر، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف إذا لم يوجد ما يقويه.

لكنه يتقوى بأنه يحتمل جدًا أن زيد بن أسلم أخذه عن والده أسلم، فأبوه مولى عمر، دخل المدينة زمن أبي بكر، قال التهانوي رحمه الله تعالى: " مراسيل زيد بن أسلم عن عمر رضي الله عنه غالبها عن أبيه عن عمر لأنه من مواليه، وقد تقدم في المقدمة عن ابن حبان ما يدل على قبول مراسيل كبار التابعين؛ لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، وعن ابن عبد البر: أن كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول.

وجوّد ابن كثير إسناده، فقال رحمه الله تعالى:

" وهذا اسناد جيد وهذا هو السبب الذى اقتضى عزل عمر خالدا عن إمرة الشام؛ لأن خالدا كان يتساهل في إعطاء المال في الغزو، ومستنده في ذلك تسويغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله في قضية المددي يوم مؤتة؛ من منعه إياه بعض ذلك السلب، والله تعالى أعلم بالصواب .

كما ورد سبب آخر لعزل عمر لخالد، وهو خشيته رضي الله عنه من تعلق قلوب بعض المسلمين بقوته وخبرته الحربية، فيؤدي هذا التعلق إلى ضعف التوكل على الله تعالى وحده.

فروى ابن سعد في "الطبقات" عن عَفَّان بْن مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَأَعْزِلَنَّ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ، وَالْمُثَنَّى مُثَنَّى بَنِي شَيْبَانَ؛ حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا كَانَ يَنْصُرُ عِبَادَهُ، وَلَيْسَ إِيَّاهُمَا كَانَ يَنْصُرُ ".

وهذا إسناد رواته ثقات؛ إلا أن ابن سيرين ولد في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، فيكون هذا الخبر من مراسيله.

وأهل العلم يقوون مراسيل ابن سيرين، بل إن ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ذلك؛ حيث قال رحمه الله تعالى:

" أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة، وأن مراسله صحاح كلها، ليس كالحسن وعطاء في ذلك.

ويتقوى هذا المرسل، بمرسل الحسن عند ابن أبي شيبة في "المصنف"، قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "ل أَنْزِعَنَّ خَالِدًا، وَلأَنْزِعَنَّ الْمُثَنَّى؛ حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللهَ يَنْصُرُ دَيْنَهُ، لَيْسَ إِيَّاهُمَا ".

وبما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ:

" لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ

قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبِي: فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبَيَّضِينَ، قَدْ هَبَطُوا مِنَ الثَّنِيَّةِ، فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ يُبَشِّرُونَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْشِرْ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْحِ، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، رُبَّ قَائِلٍ: لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ".

وقد استنبط بعض أهل العلم من سيرة عمر رضي الله عنه، أن في تقديمه لأبي عبيدة تحقيق مصلحة شرعية عظيمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" المتولي الكبير: إذا كان خُلقه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر.

ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل؛ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة)، وقال: ( أنا الضحوك القتال ). وأمته وسط قال الله تعالى فيهم: ( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا )، وقال تعالى: ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ).

ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية ، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدها وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )".

الحاصل:

أن عمر رضي الله عنه في سعيه لعزل خالد رضي الله عنه، كان يسعى إلى تحقيق ما فيه مصلحة المسلمين في دينهم ودنياهم، كما جاء في سؤال وجواب