أخبار

هذا ما يجب عليه فعله وما تدعو به عند حدوث الزلازل

العثور على خاتم زواج بعد 5سنوات من فقده على الشاطئ

ليس هناك أعمق من هذا القول

لماذا أمرنا الله أن ندعوه بأسمائه الحسنى؟ (الشعراوي يجيب)

دراسة: الابتسامة تجعل "الحقن" أقل إيلامًا

تعاني من الكوابيس الليلية؟.. إليك طريقة التخلص منها

أصغر ملياردير عصامي في العالم.. عمره 25عامًا فقط

د. عمرو خالد يكتب: لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟

لموسم الشتاء.. 5 أغذية مفيدة لمواجهة التهاب الحلق

لو أجبرت على وضع لا تقبله.. ابتسم "وعسى أن تكرهوا شيئًا"!

وكلوه في تركتهم فباع لنفسه بسعر أقل من السوق.. ما الحكم؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 13 سبتمبر 2020 - 01:10 م
Advertisements




ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل فيه: "هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ في هذا العقار، فأراد باقي الورثة بيع هذا العقار فرفضت الوارثة المقيمة به، ثم عرضت شراءه بثمن بخس جدًّا قوامه 90 ألف جنيه، فاعترض باقي الورثة على ذلك؛ لأن قيمة العقار تساوي مليون جنيه، وفي خلال هذه الظروف تقدم أحد الذين لهم نشاط في بيع وشراء العقارات، وعرض شراء هذا العقار، وتمكن من شرائه بموجب توكيل حرره الورثة البائعون له نظير مبلغ وقدره 185 ألف جنيه، وهذا لا يمثل القيمة العادلة للعقار، وبعد ذلك قام المشتري بالتسجيل لنفسه بموجب التوكيل حيث ذكر أنه اشترى العقار بمبلغ 350 ألف جنيه، وهذا مخالف للحقيقة حيث إن القاطنة بالعقار أقامت دعوى الشُّفعة رغبةً منها في الاستحواذ على العقار بسعر 185 ألف جنيه"؟


ويطلب الحكم هل يجوز مطالبة المشتري بالفارق بين القيمتين من وجهة النظر الشرعية خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المشتري تدخل مستغلًّا للظروف والنزاع القائم بين الورثة، وأن التوكيل يحمل في مضمونه تفويض الطرف الآخر بتقدير قيمة العقار القيمة المناسبة؟ ولما كان المشتري قد تم توكيله في التصرف في العقار من خلال شرائه لنفسه أو بيعه لغيره، وإذا خالف الوكيل المشتري لنفسه مقتضيات هذه الأمانة بأن اشترى لنفسه بثمن بخس أفلا يكون مستغلًّا؟


ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر، بأن الوكالة معناها التفويض، والمراد منها استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة؛ وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55]، وثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم التوكيل في قضاء الدَّين، وأجمع المسلمون على جوازها، ولكن لها شروط: فيشترط في التوكيل ويشترط في المُوكَّل فيه أن يكون معلومًا للوكيل أو مجهولًا جهالة غير فاحشة، ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء، وكل عقد يجوز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يُوكل فيه غيره، وأن الوكيل أمين، وقد اختلف الفقهاء في شراء الوكيل لنفسه فإذا وكل في بيع شيءٍ قال الإمام مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر رواياته: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصًا، وغرض المُوكِّل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة.

وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدَّره له الموكِّل بما لا يَتَغَابن الناس فيه عادة صحَّ الشراء للموكِّل وضمن الوكيل الزيادة والنقص في الثمن.

وعلى قول السائل: فإن الوكيل يضمن الفرق في الثمن. وهذا إذا كان الحال كما ورد السؤال.

اقرأ أيضا:

تصرف شائع بين الشباب.. ما حكم تحمل الفريق الخاسر إيجار الملعب؟


الكلمات المفتاحية

توكيل بيع دار الإفتاء المصرية أحكام البيع

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل فيه: "هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ