لم تعد مقابر العائلة تستوعب أعداد الوفيات بسبب كورونا، وضيق المكان المخصص للمقابر. فهل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة؟ وهل يجوز التبرع بالمال لذلك؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: في حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ فوقها! .

وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة.

قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك،وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر.

مقابر مشاع للمسلمين

وفي فتوى سابقة قال علماء مركز الفتوى بإسلام ويب: الذي جرى عليه عمل المسلمين في الأزمنة المتقدمة أن تكون المقبرة وقفاً على جميع المسلمين ، ومن مات منهم دفن في تلك الأرض الموقوفة لا فرق بين غني وفقير أو قبيلة وأخرى، ولم يكن من سنة المسلمين أن يجعلوا لكل أسرة مقبرة خاصة يدفن فيها أفراد العائلة ، وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تبنى بناء مستقلاً عن الأخرى حتى لا تختلط قبور العوائل والعشائر وهذا لا شك أن فيه مفاسد كثيرة.

فمن هذه المفاسد البناء على المقابر، ومنها التباهي والتفاخر في بنائها، ومنها الكتابة على القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان"، ومنها ما يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار المقبرة يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام يتجاذبون أطراف الحديث يظنون أن ذلك يؤنس الميت، ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع الله ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية، ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته –كمن كان في دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ.

وهل يبني حول مقبرته سوراً لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بحيث لا يزيد في البناء على قدر الحاجة، ومن الزيادة على قدر الحاجة تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به يحمي من الاعتداء، وننبه إلى أن الأصل في القبور حرمة البناء عليها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.

وروى مسلم في صحيحه أن ثمامة بن شقي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.

وروى عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. رواه مسلم.

قال الإمام الشوكاني يرحمه الله: وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين علياً ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدى في أيام خلافته،فلا يجوز البناء على القبور إلا لضرورة.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: