ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من طبيب أشعة يقول فيه: "نحن في تخصصنا نحتاج لفتوى عامة في مسألة نتعرض لها كثيرًا، وهي: أن العلاج الكيماوي يسبب خللًا في الدورة الشهرية كأحد أعراضه الجانبية، فأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادة صاحبتها، وأحيانًا تتأخر عنها بضعة أيام، هذا فيما يخص موعد الحيض، أما فيما يتعلق بفترة الحيض: فإنها تارة تزيد وتارة تنقص؛ فكيف للمرأة المسلمة أن تصلي وتصوم في ظل هذا التغير؟". 

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي مصر بأنه "إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون دم حيض، أما إذا رأته وكان قد مرَّ على طهرها خمسة عشر يومًا أو أكثر فإن هذا دم حيض، سواء كانت مدة هذا الحيض هي مدتها المعتادة أم أكثر أم أقل، بشرط ألا تزيد على خمسة عشر يومًا".

وأضاف: "وما دام أنه قد علمت أنه دم حيض فإنه يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام ما دام أن هذه المدة لم تزد على خمسة عشر يومًا، فإذا زادت فإنها تتطهر بعد مرور الخمسة عشر يومًا ويحل لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض؛ حيث إنها تكون مستحاضة وليست حائضة".

وتابع المفتي: "أما فيما يتعلق بزيادة مدة الحيضة تارة ونقصانها أخرى: فإن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليهنَّ، وغالبه ستة أو سبعة أيام بلياليها".

اقرأ أيضا:

حكم محاباة الأقارب والأصدقاء في المؤسسات.. هل سمعت بهذه القصة

واستشهد بقول العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية): [(وأقل) زمن (الحيض) تقطّع الدم أو اتصل (يوم وليلة) أي: قدرهما متصلًا وهو أربع وعشرون ساعة، فما نقص عن ذلك فليس بحيض.. (وأكثره) زمنًا (خمسة عشر يومًا بلياليها) وإن لم يتصل (وغالبه ست أو سبع)، كل ذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه؛ إذ لا ضابط له لغةً ولا شرعًا، فرجع إلى المتعارف بالاستقراء] اهـ.

واستدرك المفتي قائلاً: "فإذا رأت المرأة الدم ما يساوي قدر يومٍ وليلة ولو لم يكن نزوله متصلًا ما دام أنه في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا فإن هذا يكون دم حيض، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيامٍ أو سبعة أيامٍ وهي المعتاد ورأت الدم أكثر من ذلك فإنها لا تزال في حيض ما دام أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا؛ وذلك لأنه أكثر مدة الحيض كما تقرر، ويكون الدم النازل بعد الخمسة عشر يومًا دم استحاضة، وعند ذلك لا يحرم عليها الصلاة ولا الصيام ولا الوطء ونحوه من المحرمات على الحائض".