زوجتي عصبية، ومستفزّة، وعنيدة جدًّا، وإليكم تفصيل المشكلة: وقعت مشكلة مع أحد الزملاء في العمل؛ فقد دَسَّ عليَّ عند الإدارة أخبارًا كاذبة، فتأثرت جدًّا جدًّا من ذلك، والسبب أني من وظَّفتُه معي بالقسم، ووقفت معه جدًّا، وعلَّمتُه العمل، فكان الجزاء الطعن من الخلف، وهو من الأُسَر التي لنا علاقة جيدة معهم، فأمرت زوجتي أن لا تذهب إليهم، وأن لا تتواصل معهم، فلم تُطعني، وظلّت تُلِحُّ عليَّ، وتناقشني بطريقة مستفزة؛ رغم أنها معترفة أني مظلوم في هذا الموضوع، وتقول: إنها ليس لها علاقة بالموضوع، وإن هذه مشكلتك؛ حتى أغضبتني جدًّا جدًّا، وقلت لها: حرام وطلاق ما عاد تدخلي بيتهم -بيت الزميل الذي افترى عليَّ، والتي لنا علاقة جيدة مع أسرته-، لكن نيتي عند حلفي بالحرام والطلاق المنع لها، ولم تكن نيتي الطلاق، وبعد فترة ندمت على قطع العلاقة مع بقية أسرة زميلي؛ رغم أنه سيئ، لكن أسرته جيدة، فهل حلفي يمين أم طلاق؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: يحرم على زوجتك زيارة أهل زميلك، إن منعتها عن ذلك، وتأثم بمخالفتك في ذلك، وخروجها من البيت بغير إذنك، وتعتبر ناشزا.

   وما تلفظت به حقيقته تعليق تحريم وطلاق زوجتك على ذهابها إلى بيت أسرة زميلك، وسبق بيان حكم تعليق تحريم وطلاق الزوجة على أمر، وما يترتب على الحنث فيه.

وفي فتوى سابقة قال مركز الفتوى: إن أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، 

وعليه، فإن كنت علقت طلاق زوجتك على أمر ونويت إيقاع الطلاق عند حصوله، فعلى قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجوز لك الرجوع عن الشرط ولا تلزمك كفارة يمين.

وأما إن كنت علّقت طلاقها بقصد التهديد أو المنع أو نحو ذلك، فليس لك الرجوع عن الشرط، لكنّك إذا حنثت في يمينك لزمتك كفارة يمين على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولم يقع طلاقك، وعلى مذهب الجمهور يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة يمين.

وتفصيل ذلك أنّك في المرة الأولى التي علقت فيها طلاق زوجتك على عدم عودتها إلى البيت قبل وقت محدد، إن كنت نويت به إيقاع الطلاق، فتراجعك عن التعليق صحيح على مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولا تلزمك كفارة يمين، وعلى قول الجمهور لا ينفعك التراجع ويقع طلاقك بعدم رجوع امرأتك في الوقت المحدد، وأما إن كنت نويت التهديد والتأكيد ولم تنو إيقاع الطلاق فعلى قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تلزمك بالحنث كفارة يمين، وعلى قول الجمهور يقع طلاقك بالحنث.

وأما المرة الثانية التي علّقت فيها طلاقها على عدم رجوعها من السفر في الموعد المحدد، فطالما أنّها حاولت الرجوع ولم تستطع فعند بعض العلماء لم تحنث في يمينك ولا يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإن تلف المحلوف عليه قبل الإمكان، حنث لما ذكرنا، ويتخرج ألا يحنث؛ لأنه عجز بغير فعله، أشبه المكره. .

اقرأ أيضا:

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: فَاَلَّذِي يَلِيقُ بِقَوَاعِدِ أَحْمَدَ وَأُصُولِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي صُورَةِ الْعَجْزِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَجْزُ لِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَنْعٍ كَوْنِيٍّ قَدَرِيٍّ، كَمَا هُوَ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْعَجْزُ لِإِكْرَاهِ مُكْرَهٍ.

فعلى هذا القول لم يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة، أما على القول بحصول الحنث ولو مع تعذر المحلوف عليه، ففيه التفصيل السابق.

وأما حلفك بالحرام، فيختلف الحكم فيه باختلاف نيتك بالتحريم، فإن نويت بالتحريم الطلاق طلقت زوجتك إذا حنثت، وإن نويت الظهار وقع الظهار، وإن لم تنو الطلاق ولا الظهار لزمتك كفارة يمين إذا حنثت،

  واختتم المركز الفتوى محذرًا الزوج السائل بقوله : وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق والتحريم؛ لما قد يترتب عليهما من العواقب السيئة، والحرص على حلّ المشاكل بينك وبين زوجتك برويّة وتفاهم.

واعمل على مناصحة زوجتك، وتذكيرها بما جعل الله تعالى لك من القوامة عليها، وطاعتك في المعروف، وأن يسود بينكما الاحترام، وأداء الحقوق.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: