ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد الأشخاص، عبر الصفحة الرسمية للدار على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك، يقول فيه: ما الحكم الشرعي في عوض التأخير من رسوم أو غرامة؟
وفي إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.
وأكدت اللجنة أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

اقرأ أيضا:

الفرق بين المعجزة والكرامة وإثبات كرامات الأولياء؟وكان سؤال ورد إلى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: أعمل بمجال تقسيط الأجهزة الإلكترونية ويتأخر العملاء في سداد الأقساط لفترة طويلة نسبيًا مما يؤثر علي الأموال فهل يجوز فرض غرامة يومية على من يتأخر في دفع الأقساط؟
أجاب ممدوح، عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا إن إضافة غرامات على من يتأخر في دفع القسط هو أمر محرم تمامًا شرعًا ولا يجوز فعله، حتى في حال تأخر المشتري في دفع الأقساط.

اقرأ أيضا:

هل نحن مأمورون باتباع العلماء أم الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

هؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا .. من هؤلاء؟