أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية بتحريم ما بات يسمى بـ "زواج التجربة"، وهي المبادرة التي فجرت جدلاً واسعًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به".

وأضاف: "اشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

رأي دار الإفتاء

بينما انتهت لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها المفتي بهذا الشأن، إلى أن ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني.

وأهابت الدار بجميع فئات المجتمع "عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة".

واعتبرت أن "إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ".

وقالت إن  "اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء".

ورات الدار أن  "اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه)".

وشددت على أن "تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية".

اظهار أخبار متعلقة

تفاصيل المبادرة المثيرة للجدل

وتعود مبادرة الزواج المثيرة للجدل إلى أكتوبر الماضي، عندما طرحها المحامي أحمد مهران، في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، وقال حينها إنها تهدف إلى "التقليل من الطلاق"، ما أثار جدلاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر وصل ذروته خلال الأسبوع الجاري.

وقال مهران، في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، مساء الإثنين، إن المبادرة كانت محاولة إصلاح بين زوجة كانت تريد رفع دعوى طلاق ضد زوجها، وبالفعل تمت المصالحة وفق شروط متفق عليها بين الطرفين.

وأضاف أنه نشأت ضجة كبيرة بعد انتشار صور لـ"عقد" هذه المبادرة من دون قراءة لمضمونه، مشددًا على أنه "ليس عقد زواج أو تجربة لأن الأخير عبث".

وأوضح أن اسم المبادرة (زواج التجربة) الذي طرحه كان للفت النظر فقط، لكن ما جاء فيها هو التزام بأنه زواج شرعي تم وفق أحكام الشريعة، مؤكدًا أنه لا يتحمل ما ينشر بخلاف ذلك.

بينما واصلت لجان الفتوى في دار الإفتاء (رسمية)، الإثنين، انعقادها للخروج بالرأي الشرعي من "زواج التجربة"، على أن يكون الرأي النهائي خلال ساعات.

وكشف إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر، أن لجان الفتوى وصل إليها أسئلة متكاثرة حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة "زواج التجربة".

وأوضح أن المبادرة بحسب ما ورد إلى دار الإفتاء "تُعْنَى بزيادة الشروط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل بهدف إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما بالاستمرار أو الانفصال".