السؤال :ما حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه؟

السؤال :

  لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

ساقت اللجنة خلال الفتوي المنشورة  علي الصفحة  الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عدد من الأدلة لتحريم الأمر واشتراط  زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" .

احترام رأي المرأةفي الزواج

و بحسب الفتوي ذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن ". فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.

وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.

فلقد روى البخاري طبقا للفتوي  أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه،

اظهار أخبار متعلقة

وكذلك روى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.

وروى كذلك  أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها "أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك.

الطلاق هل يحتاج لشروط؟

من ناحية أخري ردت اللجنة علي سؤال نصه :قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل ؟ بالقول : فإذا طلق الرجل زوجته, بلفظ صريح كقوله لها أنت طالق, فإن الطلاق يقع, ولا يحتاج إلى شهادة الشهود, لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت قال تعالى "الطلاق مرتان" وقال "وإذا طلقتم النساء".

اللجنة استدركت قائلة :فإذا كان الطلاق هو الأول, أو الثاني, ولم يكن مشروطا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها, ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك, وإما بالفعل بأن يجامعها, قال تعالى " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".

اقرأ أيضا:

ومضت الفتوي للقول فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى, إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي, وشهود, وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات