ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم من رفض تنفيذ وصية والده المكتوبة، بحجة أن أوصى فيها لأحد الورثة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، قائلاً:

لا يجوز أن يتم رفض تنفيذ الوصية، لأن الوصية للوارث خلاف بين الفقهاء، وهذا الحديث لا ينفي جواز الوصية، ولكنه ينفي وجوب الوصية، ولا ينفي الوصية المطلقة

وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وجاء القانون ليعمل بقول "جواز الوصية"، ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا اختار الحاكم أو القاضي أحد الآراء رفع الخلاف، ولذلك يجب تنفيذ الوصية.

حكم تنفيذ الوصية الشفوية للميت

وفي سؤال آخر جاء فيه: "هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفيذ أم لا ؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.

هل يلزم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان معين؟

وفي سؤال: هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟".

قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.

والمالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".

ما حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية؟

وفي سؤال: "توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية؟".

وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.

وأوضحت أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية، أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .

وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.

والوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصيتهم.