أخبار

ما حكم صلاة الليل إذا قضيت بالنهار وهل تكون سرًّا أم جهرًا؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

8نصائح بسيطة لتناول الطعام بشكل صحي وتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

كيف تتغلب على توتر ما قبل الامتحان؟

كيف تخلقين بيئة مذاكرة مناسبة لطفلك؟

كيف يضبط الصوم الشهوات؟

ظلمت صديقتي فانتقم الله مني وطلقني زوجي!

أخر الزكاة حتى مات فهل تسقط عنه؟ وماحكم الزكاة على الشقق والمحلات المؤجَّرة؟

"قالوا ربنا الله ثم استقاموا".. فكافأهم الله بنعمتين عظيمتين (الشعراوي)

قط يعود إلى أصحابه بعد هروب 14عامًا

ما أسباب نزيف اللثة وعلاقتها بالسرطان؟

ما حكم الشرع تحديد نوع الجنين ذكر أم أنثى؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاحد 21 فبراير 2021 - 01:02 ص
Advertisements
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" ما حكم تحديد نوع الجنين إذا كان عندنا بنات ونود في خلفة الولد؟".
وفي إجابته،قال أمين الفتوى إنه لا مانع من تحديد نوع الجنين، والفتوى في ذلك على أن تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا شيء فيه، ولا يوجد به تعارض مع مشيئة الله لأنه هو أيضا من المشيئة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته الدار عبر قناتها على يوتيوب، بأن هذا التحديد ليس فيه ادعاء علم ما في الارحام، منوها بأن هذا التحديد علم ما في الارحام، يشمل الرزق ويشمل الصحة والمرض والغذاء وبه أشياء كثيرة جدا ومنها نوع الجنين.
وأكد أمين الفتوي أن تحديد نوع الجنين جائز شرعًا ولا شيء فيه.


هل يجوز علاج الجنين في بطن أمه وإجراء الأبحاث على الأجنة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حولالحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
وأجاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بأنه يجبُ شرعًا علاج الجنين داخل بطن أمه ولو بالجراحة إذا أقر بذلك أهل الخبرة والاختصاص من الأطباء؛ وذلك حفاظًا على حياة الجنين".
لكنه اشترط "أن لا يترتب على ذلك خطر محقق بحياة الأم".
وفي سؤال مشابه جاء: "ما حكم إجراء الأبحاث الطبية على البُيَيضات والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج، لا بغرض تغيير الصفات الوراثية؟".
وأجابت أمانة الفتوى بأن "إجراء الأبحاث الطبية على الأجنة البشرية لأغراض علاجية محضة هو محل تفصيل، ولا بُدَّ فيه من الانتباه إلى طبيعة التجربة العلمية من حيث احتمالها للمخاطر والأضرار التي قد تلحق الجنين".
وأضافت: "ولذلك فإنه لا يجوز إجراء التجارب الطبية على الجنين حال وجوده داخل الرحم، إلا إذا كانت الغاية من التجربة العلمية هي الحفاظ على صحته، أو رصد العيوب الجينية في مرحلة مبكرة، أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة عند تعرضه لخطر ما، مع الأخذ في الاعتبار ألا تنطوي التجربة في هذه الحالات وأضرابها على ضرر راجح؛ كأن تؤدي إلى إسقاط الجنين أو إلحاق الأذى به".
وتابعت: "فإن انتفت المخاطر، وكانت المصلحة البحثية راجحة، واقترن ذلك بإذن مَن له سلطة الإذن من الأولياء، فلا حرج من القيام بهذه الأبحاث حينئذ؛ تحقيقًا للمصالح العامة المرجوّة العائد نفعها على الجنس البشري بأسره، ولكن لا بُدَّ من أن يكون القائم على مثل هذه الأبحاث هيئة علمية معتبرة، بحيث تتولى تنظيم مثل هذه الأبحاث ورعايتها بشكل أكاديمي منظَّم، ومن جهة أخرى يكون لها دور رقابي على النواحي الأخلاقية في هذه الأبحاث".
أما السّقط من الأجنة فله حالان كما بينت دار الإفتاء المصرية:
الحال الأولى: إذا كان قد سقط بعد نفخ الروح فيه؛ بأن يكون قد بلغ مائة وعشرين يومًا في بطن أمه، وظهرت منه أمارة حياة بعد نزوله، فإجراء الأبحاث والتجارب العلمية عليه بما ينافي تكريم الجسد الآدمي ممنوع، والشرع الشريف قد أمر باحترامه، ونصّ الفقهاء أنه إن عُلِمَت حياتُه فإنه كالكبير؛ يُغَسّل ويُكَفّن ويُصَلّى عليه ويُدفَن.
والحال الثانية: إذا كان قد سقط قبل نفخ الروح فيه، أو بعدها ولكن لم تظهر منه أمارة حياة بعد نزوله، فإن سمح بذلك من له سلطة الإذن من الأولياء، وكانت المصلحة من البحث راجحة جاز.
والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا هي المصلحة التي تقع في رتبة مُكَمِّل الضروري أو مُكَمِّل الحاجي. فالضروري هو ما تعلق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال.
والحاجي هو: ما يُفتَقَر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ -بتفويتها- دخل على المكلف الحرج والمشقة.
ومُكَمِّل الضروري هو: الذي لا يستقل ضروريًّا بنفسه، بل بطريق الانضمام؛ فله تأثير فيه لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة؛ مبالغةً في مراعاته.
فالمبالغة في حفظ العقل: بالحدّ في شرب قليل المسكر، والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات، والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب ونحوه، والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم كشف العورة، والنظر، واللمس، والخلوة.
ومُكَمِّل الحاجي: هو أيضًا ما لا يستقل حاجيًّا بنفسه بل بطريق الانضمام، فيراعى مراعاة الحاجة.
ومثاله: رعاية الشرع الكفاءة في النكاح.
وبينت أن "البحث العلمي هنا متى كان في إحدى هاتين المرتبتين كان جائزًا؛ لأن المصلحة العامة العائدة على البشرية جمعاء مقدمة على مجرد مصلحة تكريم ما تَشَكَّلَ آدميًّا ولم تُنفَخ فيه الروح، أو نُفِخَت فيه الروحُ ومات في بطن أمه ونزل ميتًا، وذلك مِن باب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما".
وأوضحت: "وإذا كان الشرع الشريف قد أجاز المُثلة في موضع فيه مصلحة عامة كما في عقوبة المحاربين الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، فجاز التمثيل لمصلحة عامة، وهي زجر الظَّلَمة عن الاعتداء على الناس، خاصةً إذا قلنا إن المقصود من شرع الحدود أن تكون زواجر قبل أن تكون جوابر، فإجراء التجربة العلمية المفيدة لعموم الناس مثل ذلك أو أولى منه.
وتابعت: "وإنما أجزنا ذلك في الحال الثانية دون الأولى لأن هذه الإجازة على خلاف الأصل المقتضي لاحترام جسد الآدمي، والضرورة تقدر بقدرها، فما أمكن تحصيله بالأدنى لم يُلجَأ في تحصيله إلى الأعلى".
أما استعمال البييضات والحيوانات المنوية في البحث العلمي، فقالت إن "الأصل جوازه ما لم يقترن به أمرٌ مُحَرَّم؛ كتلقيح البييضة بماء أجنبي، أو تخليق أجنة في بيئة صناعية للاستفادة بأعضائها أو أنسجتها، أو استخدامها في تجارب الاستنساخ البشري".


الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات أحكام الزواج الزواج الجنين إجهاض الجنين تحديد نوع الجنين الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" ما حكم تحديد نوع الجنين إذا كان عندنا بنات ونود في خلفة الولد؟".