كنت شابًّا عاصيًا من قبل، وكنت خاطبًا لفتاة ملتزمة، وخلال فترة الخطوبة، وقبل العقد وقعنا في الزنا، ثم عقدت عليها قبل استبراء الرحم لجهلي بالحكم الشرعي، وبعد العقد حاضت زوجتي أربع حيضات، ثم تبنا إلى الله، والتزمنا بالصلاة والصوم والعبادة، والاستغفار من هذا الذنب، والندم.

وبالصدفة علمنا بالحكم الشرعي بوجوب الاستبراء قبل العقد، والآن نحن لا ندري ماذا نفعل، وأنا الآن أخاف أن أقرب زوجتي؛ خوفا من أن يكون ذلك حراما. فأرجو من حضراتكم إفادتنا.

هل العقد صحيح أم باطل؟ وإن كان باطلا، فكيف يتم تصحيحه؟ وأنا مستعد لفعل أيِّ شيء يجنبني الحرام، ويجعل حياتي صحيحة. فهذا خطئي، وأنا أتحمله، عسى أن يغفر لي ربي ذنبي.

وإن لزم تجديد العقد، فكيف يتم ذلك؟ هل أنتظر حتى تحيض حيضة؟ أم أجدده فورا؟ أم أنتظر مدة غير ذلك؟

الجواب:

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: المخطوبة قبل العقد أجنبية، والزنا بها من أعظم المنكرات، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ كالزنا بغيرها، وقد حذر الله تعالى من الزنا أشد التحذير، ووصفه بأبشع الأوصاف. فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا {الإسراء:32}.

ويجب على من ابتلي به أن يتوب الى الله جل وعلا توبة نصوحًا ، وأن لا يطلع أحداً على ذلك، وليستتر بستر الله جل وعلا حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا" . [ رواه الحاكم والبيهيقي وصححه السيوطي وحسنه العراقي] .

التوبة واستكمال شروطها

وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة، ولزوم المبادرة إليها، وأجمع على ذلك أئمة الإسلام ـ رحمهم الله تعالى. إذا علم ذلك، فإن التائب لا يكون تائبا حقا إلا إذا توفرت في توبته خمسة شروط:

الشرط الأول: الإخلاص ـ وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عزوجل.

الثاني: الإقلاع عن الذنب.

الثالث: الندم على فعله.

الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.

الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت. قال النووي في شرح مسلم (وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصحيح وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل التوبة فهذه الشروط فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه، كشرب الخمر مثلاً. وأما إذا كان الذنب يدخل فيه حق العباد، فلا بد من إبراء الذمة من هذا الحق فإن كان مظلمة استحلها منه، أو حقا رده إليه، بالإضافة إلى الشروط الخمسة الآنفة الذكر. إذا ثبت هذا فليعلم أن العبد إذا تاب ، فينبغي أن يكون حاله بين رجاء قبول التوبة، ومخافة العقاب من الله تعالى، قال تعالى: (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون: 60].

وقد خرج الترمذي بإسناد ثابت أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: "أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال: لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات". لكن لا ما نع أن يكون هنالك أمارات على صدق توبة العبد يستأنس بها في ذلك.فمن ذلك أن العبد التائب يجد حرقة في قلبه على ما فرط منه في جنب الله. وأنه ينظر لنفسه بعين التقصير في حق الله الجليل. وأنه يكون أشد تجافيا عن الذنب وعن أسبابه، نائيا بنفسه عن هذه الموارد. ومن ذلك أنه يميل إلى الإقبال على ربه ومولاه، وأن يصاحب أهل الفضل والخير ويقاطع أصدقاء السوء ومن لا خير فيهم، وأن ينظر إلى توفيق الله له بالتوبة على أنه نعمة عظيمة من أعظم النعم عليه، فيفرح بها ويحافظ عليها ويخاف زوالها، ويخشى عقوبة نكثها.

واذا تمت لك التوبة النصوح فان الله جل وعلا غفور رحيم . وقد قال تعالى :( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم* وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) .[الزمر: 53] .

مخاطر خلوة الخطيبين 

وحذر مركز الفتوى من التساهل في أمر التعامل بين الخاطبين، اللذين هما أجنبيان عن بعضهما، وتمكينهما من الخلوة ببعضهما، والخروج، ونحو ذلك، من أعظم أسباب وقوع الفاحشة بينهما.

فتجب عليكما التوبة إلى الله تعالى من هذا الجرم العظيم الذي وقعتما فيه، ولا بد في ذلك من تحقيق شروط التوبة المعروفة،

وتابع مركز الفتوى قائلًا: وعقدك للزواج على زوجتك قبل استبرائها جهلا بذلك الحكم محل خلاف بين الفقهاء، وزواجك منها صحيح على قول من ذهب من أهل العلم إلى صحة الزواج في هذه الحالة.

قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في ذكر أدلة هذا القول: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه-، فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر -رضي الله عنهم-. وقال ابن عباس: أوله سفاح، وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة، ثم أتى صاحب البستان، فاشترى منه ثمرة، فما سرق حرام، وما اشترى حلال، وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة، ورأوا أن الماء لا حرمة له.