ما حكم من عليه دين لشخص ولا يعرف مكانه؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الاثنين 15 مارس 2021 - 01:01 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيها السائل: كان علي دين لشخص ولم يعد موجودًا في المكان الذي أعرفه ولا أعرف اين هو الآن فماذا افعل؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ناصحًا السائل أن يحاول البحث عنه في كل مكان، فمن الممكن أن يتردد على مكانه المعتاد أكثر من مرة فقد يصل إليه، أو يبحث عنه باسمه حتى يعطي له أمواله، وأوضح شلبي أنه في حالة أن السائل لم يستطع الوصول إليه، فعليه أن يخرج أموال هذا الدين للفقراء والمساكين بنية الصدقة لهذا الشخص.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الديون والمظالم التي يجهل أصحابها، أكدت أمانة الفتوى أن الديون يحب ردُّها إلى أصحابها؛ فيجب على الشخص أن يجتهد في سداد الديون التي عليه، وإذا عجز عن الوصول إلى أصحابها؛ يجوز له التصدق بهذا المال نيابةً عن صاحبه على ما ذهب إليه الحنفية؛ وذكرت أمانة الفتوى قول العلامة الحصكفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار" في حكم من عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأَيِسَ مَن عليه ذلك مِن معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله.
وقال أمين الفتوى هذه المسألة موجودة في كتب الفقه بعنوان إسقاط الدين من الزكاة، ويجوز إسقاط الدين من الزكاة.
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا بأس أن يعطى الشخص المدين من أموال الزكاة، بشرط أن يكون من أهلها، كأن يكون فقيرًا.
وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.
في إجابته قال أمين الفتوى إنه لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، منوها، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، مشيرا في ذلك إلى أن باب الصدقة أوسع.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ناصحًا السائل أن يحاول البحث عنه في كل مكان، فمن الممكن أن يتردد على مكانه المعتاد أكثر من مرة فقد يصل إليه، أو يبحث عنه باسمه حتى يعطي له أمواله، وأوضح شلبي أنه في حالة أن السائل لم يستطع الوصول إليه، فعليه أن يخرج أموال هذا الدين للفقراء والمساكين بنية الصدقة لهذا الشخص.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الديون والمظالم التي يجهل أصحابها، أكدت أمانة الفتوى أن الديون يحب ردُّها إلى أصحابها؛ فيجب على الشخص أن يجتهد في سداد الديون التي عليه، وإذا عجز عن الوصول إلى أصحابها؛ يجوز له التصدق بهذا المال نيابةً عن صاحبه على ما ذهب إليه الحنفية؛ وذكرت أمانة الفتوى قول العلامة الحصكفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار" في حكم من عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأَيِسَ مَن عليه ذلك مِن معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله.
هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا: "هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟وقال أمين الفتوى هذه المسألة موجودة في كتب الفقه بعنوان إسقاط الدين من الزكاة، ويجوز إسقاط الدين من الزكاة.
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا بأس أن يعطى الشخص المدين من أموال الزكاة، بشرط أن يكون من أهلها، كأن يكون فقيرًا.
شقيقي مريض ولا يعمل.. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، قد نشر تحت عنوان (دقيقة فقهية)، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
أعطى زكاة ماله لشخص غير محتاج.. فهل يعيد إخراجها؟
وأجاب أيضا الدكتور "عاشور" على سؤال تلقاه من أحد الأشخاص يقول فيه: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.
ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟في إجابته قال أمين الفتوى إنه لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، منوها، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، مشيرا في ذلك إلى أن باب الصدقة أوسع.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
