السؤال طلقت زوجتي ثم عدت لمباشرتها دون جماع في عدة الطلاق الرجعي؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : إن ما تم بينك وبين مطلقتك في فترة العدة من مباشرةٍ دون جماعٍ في خلوةٍ يعد مراجعةً لها وليس حرامًا، ولا يتطلب الاستغفار؛ لأنه تصرفٌ شرعيٌّ موافقٌ لأحكام القرآن.

الدار أفادت في فتوي منشورة علي صفحتها الرسمية : إن زواجها الثاني باطلٌ ديانةً -أي أمام الله تعالى-؛ لأنها بما حدث بينكما تكون قد رجعت إلى عصمتك، ويكون الزوج الثاني قد عقد عليها وهي في عصمتك وهو عقدٌ باطل.

وشددت الدار علي ضرورة  إعلام الزوجة وإعلام الرجل الذي اقترن بها بالحكم الشرعي والتفريق بينهما.

الحكم الشرعي للجماع في الطلاق الرجعي

الدار استدركت بالقول : إذا كان الزوج الثاني يعلم بأنك راجعتها في العدة وتزوجها فإنه آثم شرعًا، وإلا فلا إثم عليه، ونفس الشيء ينطبق على من شهدوا على العقد وأمها وأخواتها وأهلها، ويجب على من كان يعلم حقيقة الوضع أن يسارع لتصحيحه إبراءً لذمته.

وبحسب الفتوي  فبالنسبة للزوجة نفسها فإنها إذا كانت تعلم الحكم الشرعي وأن الرجعة قد تمت بينها وبين زوجها الأول بما حدث بينهما من مباشرةٍ دون جماعٍ في فترة العدة؛ فإنها تكون في علاقةٍ غير شرعيةٍ مع الزوج الثاني من وقت زواجها به. ومما ذكر يعلم الجواب.

اظهار أخبار متعلقة

وفي نفس السياق ردت دار الافتاء علي تساؤل نصع ما حق الزوجة في قبول النكاح أو رده إذا خالف الوكيل شرطها

مخالفةالوكيل شروط الزواج

بالقول يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به، فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه، فإذا كان الأمر في حادثة هذا السؤال كما ذكر، وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به -من قولها له: إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد.. إلى آخره-؛ فلا ينفذ عليها هذا النكاح، ويرتد بردها.

اقرأ أيضا:

وتابعت الدار قائلة :امرأة وكلت رجلًا أن يزوجها بأربعمائة درهم، فزوجها الوكيل، فأقامت سنة، ثم قال الزوج: تزوجتها بدينار، وصدقه الوكيل. إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار، فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أجازت النكاح بدينار، وإن شاءت ردت، ولها مهر المثل بالغًا ما بلغ، وليس لها نفقة العدة، وإن كان الزوج منكرًا لذلك فالقول قولها]