السؤال :ما حكم شرب البيرة المأخوذة من الشعير ؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :يحرم شرعًا تناول كل ما يسكر عقل الإنسان ويغيِّبه عن وعيه؛ يقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" "المائدة: 91".

الدار قالت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تحريم الخمر يشمل جميع المسكرات باختلاف مصدرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه مسلم.

ماكان كثيره مسكرفقليله حرام

الدار استدركت قائلة :وسواء حصل السكر بشرب القليل منه أو الكثير؛ فـ"ما أسكر كثيره فقليله حرام"؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» رواه أبو داود.

وخلصت الدار إلي القول في نهاية الفتوي للقول : البيرة المأخوذة من الشعير ونحوه يحرم تناولها؛ لأنها تؤدي إلى السُكْر.

اظهار أخبار متعلقة

من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما حكم تعاطى المخدرات، أو  إنتاجها وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها  بالقول إن من الضروريات التي حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل؛ لأن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، فالعقل كالروح من الجسد، به يعرف الإنسان الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله به مسئولا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن عمله، سواء كان من المطعومات أو المشروبات، ومن هذه المحرمات: أم الخبائث (الخمر)

أوضحت اللجنة في الفتوي المنشورة علي صفحة المجمع الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي أن السنة النبوية جاءت لتؤكد تحريم الخمر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخدرة، ما دامت تؤدي إلى غياب العقل وإسكاره؛  فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري.

المخدرات محرمةبكل السبل

وكذلك ورد عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَبحسب فتوي المجمع ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» صحيح مسلم ومن ثم فمدلول السنة النبوية أن كل ما خامر العقل وحجبه عن تأدية عمله من العبادة والعمل والتفكير والانتاج فهو حرام.

فتوي المجمع شددت علي أن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فيمن شربها من زوال العقل الذى يؤدى إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التى كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع، وكذلك امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء.

اقرأ أيضا:

وبحسب لجنة الفتوي فإن فهذه الأضرار الدينية والجسمية والأدبية والاقتصادية هى مناط تحريمها حرمة قطعية؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على دفع المضار عن الإنسانية وجلب المصالح لهاخصوصا أن  الشريعة لم تتوقف  في حكمها على تجريم شرب الخمر فقط، بل تعدى الحكم لكل من تعاون على ذلك؛ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» سنن أبي داود.

اللجنة  شددت كذلك علي أن كل  الوسائل المؤدية إلى ترويج الخمر والمخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أى وجه كان حرام حرمة قطعية؛ لأنه من التعاون على الإثم المحرم، وقد قال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"