يصوم رمضان ولا يصلي فهل يقبل صيامه؟.. "الإفتاء" يجيب
بقلم |
فريق التحرير |
الاحد 25 ابريل 2021 - 01:04 ص
ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بداية ردها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وشددت الإفتاء، في بيان فتواها، على أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ} [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ} [البقرة: 85].
وأضافت الإفتاء أن عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.
في رده، أكد أمين الفتوى أنه في هذه الحالة يصح صوم من أقام علاقة زوجية مع زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، وعليه أن يغتسل فور تيقظه أو له أن يغتسل بعد أذان الفجر ولا شيء في ذلك.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يصبح جُنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم.
وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمسلم أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر وصومه صحيح، ولكن الأفضل الإسراع في الاغتسال لعدم التأخر في أداء الصلاة المفروضة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الله سبحانه وتعالى- طلب من المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام أن يمتنع عن الأكل والشراب والعلاقة الزوجية من أذان الفجر إلى أذان المغرب.
وأوضح امين الفتوى، بأنه يجوز في ليالي رمضان ان يأكل ويشرب وله أن يباشر زوجته ولا شيء عليه.
في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن الكفارة الأولى: عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ وإلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها. وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّر أيَّ خصلة منها أجزأته.
وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أكدت في إحدى فتاواها السابقة، أن الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب التوبة منه بالإقلاع والندم والعزم على عدم الرجوع إليه.
وبينت الحكم قائلة: إن جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان عامدًا مختارًا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة؛ أنزل أو لم ينزل، وعلى كل من الزوجين قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعلى الزوج بالإضافة إلى ذلك صيام شهرين متتابعين كفارة لما وقع فيه، فإن لم يستطع- بأن كان مريضًا وقرر الأطباء عدم قدرته على الصوم- أطعم ستين مسكينًا.
في بداية ردها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وشددت الإفتاء، في بيان فتواها، على أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ} [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ} [البقرة: 85].
وأضافت الإفتاء أن عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.
جامع زوجته ولم يغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامه؟
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" ما حكم من أقام علاقة زوجية مع زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومه؟".في رده، أكد أمين الفتوى أنه في هذه الحالة يصح صوم من أقام علاقة زوجية مع زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، وعليه أن يغتسل فور تيقظه أو له أن يغتسل بعد أذان الفجر ولا شيء في ذلك.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يصبح جُنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم.
وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمسلم أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر وصومه صحيح، ولكن الأفضل الإسراع في الاغتسال لعدم التأخر في أداء الصلاة المفروضة.
ما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟
ما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وأكد في إجابته أن الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان جائز وحلال ولا حرمة فيه.وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الله سبحانه وتعالى- طلب من المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام أن يمتنع عن الأكل والشراب والعلاقة الزوجية من أذان الفجر إلى أذان المغرب.
وأوضح امين الفتوى، بأنه يجوز في ليالي رمضان ان يأكل ويشرب وله أن يباشر زوجته ولا شيء عليه.
ما هو حكم كفارة الجماع في نهار رمضان؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الكفارة في رمضان، وكيف تكون وعلى من تجب، وماذا يفعل المسلم غير القادر على أدائها.في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن الكفارة الأولى: عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ وإلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها. وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّر أيَّ خصلة منها أجزأته.
وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أكدت في إحدى فتاواها السابقة، أن الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب التوبة منه بالإقلاع والندم والعزم على عدم الرجوع إليه.
وبينت الحكم قائلة: إن جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان عامدًا مختارًا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة؛ أنزل أو لم ينزل، وعلى كل من الزوجين قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعلى الزوج بالإضافة إلى ذلك صيام شهرين متتابعين كفارة لما وقع فيه، فإن لم يستطع- بأن كان مريضًا وقرر الأطباء عدم قدرته على الصوم- أطعم ستين مسكينًا.
