ما حكم تكرار التشهد الأوسط أو الأخير، أو جزء منهما في الصلاة، وكذلك الفاتحة -سواء كان ذلك شكًّا أم سهوًا أم عمدًا-؟ وهل عليّ سجود سهو في هذه الحالة؟ وكذلك أي زيادة قولية في الصلاة، كقول: "رب اغفر لي"، بعد الرفع من السجدة الثانية، -سواء كان سهوًا أم عمدًا-؟ وهل يلزم في كل هذه الحالات سجود سهو أو لا يلزم، أو يستحب؟ .

الجواب:    

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن من كرر التشهد الأوسط، أو الأخير، أو جزءًا منهما، لا يلزمه سجود سهو -سواء كان التكرار عمدًا، أم سهوا، أم شكًّا-. فمن كرر التشهد الأخير ناسيا, أو عامدا فلا سجود عليه, وصلاته صحيحة, جاء في المجموع للنووي: كذا لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل.

وفي حاشية الرملي: تعليقا على قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد ـ وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده، كما قاله القاضي الحسين. وفي البحر الرائق وهو حنفي: ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة، فلا سهو عليه.

وما دام تكرار جميع التشهد لا يبطل الصلاة, ولا يوجب سجود السهو ـ كما رأينا ـ فيكون تكرار جزء منه من باب أحرى. وبناء على ما سبق، فما قام به الشخص المذكور من تكرار كلمة من التشهد لا يبطل صلاته, ولا يترتب عليه سجود سهو

ومن كرر الفاتحة, أو بعضها عمدًا, فصلاته صحيحة؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, ولا سجود عليه.

وأوضح مركز الفتوى أنه إن كان التكرار سهوًا, أو شكًّا, فصلاته صحيحة أيضًا, ويسجد للسهو عند بعض أهل العلم.

ومن أتى بزيادة قولية من جنس أقوال الصلاة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل, ولا سجود عليه.

وإن كان قد أتى بتلك الزيادة سهوًا، أو شكًّا، ففي مشروعية سجود السهو هنا خلاف بين أهل العلم.

وعلى القول بمشروعيته، فإنه مستحب فقط، ولا إثم في تركه, ولا تبطل الصلاة بذلك، جاء في المغني لابن قدامة متحدثًا عن زيادة الأقوال التي لا تبطل الصلاة: إذا فعله سهوًا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين:

إحداهما: لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه مسلم.

فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب؛ لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبًا، كجبر سائر السنن.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: