تشاجرت مع زوجتي بسبب رفضي للذهاب لبيت أهلها بدون سبب، فقامت باستفزازي والمشادة معي، فضربتها، وأخرجتها من المنزل، فذهبت لبيت أهلها، فطلبوا الطلاق، ورفضت لأن لي منها طفلين، وأخاف عليهما، وندمت على فعلتي، وأدخلت أهل الخير للإصلاح، وطلبت أن أذهب للاعتذار لها، ولكن للأسف تدخلت والدتها، وأثارت مشاكل قديمة وجديدة.

ومَرَّ على هذا الأمر شهر ونصف، ولم يحل الموضوع، وأريد صلح زوجتي، ورجوعها لبيتي وأولادي، ولكن الأم رافضة إرجاعها لي، ومصرة على طلبات لإخضاعي وإذلالي؛ حتى لا أكرر فعلتي.

وأهل الخير يحاولون معها لإرجاعها قبل عيد الفطر، ولكن أسلوب الأهل معهم بالمماطلة، حتى أن والدتها قالت لهم: بعد العيد الفطر نبحث الموضوع.

وأحاول بكل الطرق إرجاع زوجتي وأولادي لبيتي، وأن أعف نفسي عن فعل المحرمات، بأن أشغل نفسي بالعبادة والعمل. فهل فعل أهلها صحيح؟ وما موقفي؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ليس من حقّ أمّ زوجتك منعها من الرجوع إليك؛ ما دمت تريد الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ونصيحتنا لك؛ أن تستعين بالله تعالى، وتوسِّط بعض الصالحين، ممن ترى لهم وجاهة عند أهل زوجتك؛ ليصلحوا بينكما.

وإلى أن ترجع زوجتك، فعليك أن تستعف، وتصبر، وتشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.

وفي فتوى سابقة ذات صلة قال المركز: فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها كما أمره ربه بذلك في كتابه،. وليس غريبًا أن يحدث شيء من الخلاف بين الزوجين، وأما أن يصل الأمر إلى حد الاعتداء والظلم، فهذا أمر مشين.

ومن الحكمة: المصير إلى الصلح، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.

  وإذا كانت المرأة لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي فللزوج الحق في رجعتها، ولا يشترط في ذلك رضاها بالرجعة، قال تعالى:  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، وليس للولي الامتناع أو أن يشترط شروطًا، ولو شرطها فإنها لا تلزم الزوج، قال ابن قدامة في المغني: فإن شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم، مثل: أن يشترطا ترك بعض النفقة، والقسم، لم يلزم الوفاء به؛ لأنه إذا لم يلزم برضا الموكلين فبرضا الوكيلين أولى... اهـ. ولها المطالبة بحقها من الذهب متى شاءت، ولكن لا يجوز أن يجعل ذلك شرطًا للرجوع. وهو -على كل حال- ليس له أن يضربها عدوانًا وظلمًا، أو أن يسبها ويهينها.

 وإذا انقضت العدة فقد بانت من زوجها، فلا بد في الرجعة من عقد جديد، وللزوجة حينئذ أو لوليها الحق في أن تشترط من الشروط ما لا ينافي مقتضى العقد، ويجب على الزوج الوفاء به، وهي عن الشروط في النكاح. وإذا رأت الزوجة الموافقة على الرجوع لزوجها مراعاة لمصلحة ولدها وعيشه بين أبويه، فقد أحسنت في ذلك، فحملها على نفسها من أجل ولدها مما تحمد عليه ولا تذم.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: