كثير من المتزوجين، ممن تعمل زوجاتهم، يتصورون أن راتب الزوجة من حقه تمامًا، وأن الإسلام منحه هذا الحق، وإذا سألته تراه يقول لك: «مرتب مراتي بتاعي وإياها لو تحوش من ورايا»، لكن هذا ألم يعلم أن للإسلام قول آخر، إذ ردت ردت الإفتاء المصرية على فتوى حول راتب الزوجة، فجاءت كالتالي: «إن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط».

حقوق الزوجية

بالأساس الزواج منظومة مبنية على التكامل والتعاون، فالإسلام حمل الزوج مسئولية الإنفاق على البيت في كل شيء، ولم يلزم المرأة نهائيًا بأي مصاريف على البيت، لكنها لو كانت تملك حاونتًا أو عملا ما مثلا، وقررت (برغبتها) المساعدة في مصاريف المنزل، فهذا فضل منها، وليس إلزاما لها.. لكن وإن أنفقت وساعدت بقرار منها، فعليها ألا تعيب على زوجها ذلك، وألا تعايره بأنها تساعد في نفقات المنزل.. لأن ذلك سيعود بمشاكل كبيرة على الأسرة ككل لاشك.

اقرأ أيضا:

هل يجوز صوم العشر الأوائل من شهر الله المحرم؟

الإسلام ومسئولية الإنفاق

لقد حدد الإسلام مسئولية الإنفاق على الزوج فقط، وأوجبت السنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية نفقة الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء، يقول الله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف» (البقرة:233)، وقال تعالى أيضًا: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه» (الطلاق:7)، كما روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام لها : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».