تغيير الواقف مصرف الوقف.. هل يجوز؟

بقلم | محمد جمال حليم | الاحد 12 سبتمبر 2021 - 07:40 م

في بعض الأحيان يقف الواقف مالا على مصرف معين ثم يرى بعد ذلك أن الأصلح في غيره .. فهل يجوزان يغير مصرفه .. وهل يجوز هذا لغير الواقف؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أنه إذا وقف الإنسان شيئًا أصبح لازمًا وانقطع تصرفه فيه بما ينافي الوقف، ولم يمكنه الرجوع فيه، ولا تغيير شرطه ومصرفه إلا إن غيره للأفضل.

وتضيف: يجب التزام شرط الواقف وما عيّنه مصرفا للوقف حتى قال الفقهاء: إن نص الواقف كنص الشارع، أي في وجوب الالتزام به، لا فرق في ذلك بين الواقف نفسه أو غيره، قال في دليل الطالب: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود".

أما عن حكم تغيير شرط الواقف للأفضل والأصلح فقد أجاز بعض أهل العلم تغيير شرط الواقف إذا غيّر للأصلح والأفضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ " انتهى من "الفتاوى الكبرى".

فإذا كنت وقفت مثلا شقتين على أن ريعهما يستخدم لخدمة القرآن الكريم من شراء مصاحف وإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم، فإننا نرى عدم تغيير ذلك إلى بناء المساجد أو حفر الآبار؛ لأن مصلحة خدمة القرآن مصلحة عظيمة، والناس بأمس الحاجة إلى دور التحفيظ مع كثرة المساجد، وكثرة من يقوم بحفر الآبار، فلا يظهر لنا أن هذه الأشياء أكثر مصلحة، مما جعلته في وقفك، والأصل البقاء على الوقف وعدم تغييره.