من أكثر ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة ظلمه لغيره، فما بالنا إذا كان هذا الظلم موجهًا لمن هم تحت ولايته من النساء أو الولدان والأقربين، وبالأخص الزوجة، فظلم العباد من أقبح الجور، وظلم من كانت يومًا زوجةً وسكنًا وأم الولد ورفيق الدرب هو أمر عند الله عظيم نهى عنه وحذر منه أن نقع فيه، وأمر أن نجعل تنكر أيام العشرة، وصفاء المودة، هي الحكم بينا وبين زوجاتنا، حينما تصل الخلافات بالطرفين إلى طريقٍ مسدود، وتستحكم لغة الانتقام على لغة المفارقة بالمعروف.

 وقد حذر الله عز وجل بشكل خاص من ترك الزوجة وإهمالها والانتقام منها بهجرها وجعلها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي حرة طليقة، ولا عزباء، وحينها تكون المأساة.

 قال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء:129] .

فقد تضمنت الآية عجز الزوج عن العدل بين زوجاته اللائي في عصمته، أو العدل مع زوجته ولو كانت بمفردها على ذمته، فقد يكون الرجل متزوجا بواحدة، ولكنه مشغول بعشرات النساء على حساب زوجته، فمهما حرص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبدًا، والمراد بالعدل هنا في (الحب والجماع) أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا مستطاع له، ولما علم تعالى هذا من عبده رخص له في ذلك ولم يؤاخذه بميله النفسي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» .

أمور محرمة على الزوج 

والمحرم على الزوج هو الميل الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن، أو الانشغال عن زوجته حلاله بالميل إلى الحرام من النساء، لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضعٍ لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من رجلٍ آخر تسعد بحقوقها معه، وهذا معنى قوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} .

اظهار أخبار متعلقة

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» .

وعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يسوّوا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.

 وعن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل.

وعن محمد بن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.

 وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إن كانوا ليسوّون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة مما لا يكال من السويق والطعام، فيقسمونه كفاً كفاً إذا كان مما لا يستطاع كيله.

وروى أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، فقالت عائشة رضي الله عنها: أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: لا، بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنّ بغيره، فقالت: ارفع رأسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. فرجع الرسول فأخبره، فأتم لهن جميعاً.

وواجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة، فإذا كان الزوج عاجزًا جنسيًا مثلًا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة، لأن في ذلك ظلمًا فادحًا لها.

 ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها، ويفوت مصلحتها من الزواج، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، ويعتمد أولًا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته.

 فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة، وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حده.

 أما القدرة النفسية فنعني بها القدرة على تطبيق معايير العدالة بين الزوجات في كل شيء ممكن بغير محاباة لإحداهن أو لأولاده منها، على حساب زوجته أو زوجاته الأخريات وأولادهن منه، فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعدد الزوجات مطلقًا.

فعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له في حركة حياته بحسب شهوته، بمعنى أنه يأخذ حكماً في صالحه ويترك حكماً إن كان عليه.