من الأولى بمساعدتي المالية له كل شهر أرملة أم عمي المتعسر؟.. "الإفتاء" تجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
السبت 25 سبتمبر 2021 - 02:31 ص
يساعد أرملة شهريًا بمبلغ بسيط، لكن عمه متعسر، رغم أنه يعمل ولكن عمله متعسر، ولا يكفيه، هكذا احتار أحد متابعي دار الإفتاء المصرية في أمره ليرسل إلى إحدى حلقات بثها المباشر عبر الفيسبوك متسائلًا: "من الأولى بمساعدتي المالية له كل شهر أرملة أم عمي المتعسر؟"
"الأمر يرجع إلى تقدير المعطي" يجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فالأمر يختلف إن كان للأرملة مصدر رزق آخر أم لا، والعم هنا له مصدر رزق آخر ولكنه بسيط، ويؤكد ممدوح أن المعيار ليس فقط القرابة ولكن الأنوثة أيضًا لها معيار، فالرجل إن احتاج سيمكنه التصرف، أما المرأة فقد تنحرف أو يتم استغلالها وابتزازها.
ويقول ممدوح: أيضًا الأمر يختلف كذلك مع الرجل حين لا يكون لديه مصدر دخل، فحاله يختلف عمن له مصدر دخل، ويختلف أيضًا عن المرأة التي ليس لها مصدر دخل، فهناك عدة معايير تحكم، "الأمر يرجع لتقدير السائل بمن الأحوج والأكثر احتياجًا للمال الذي يتصدق به".
وأضاف شلبي أنه يجوز للمسلم ان يفعل الصدقة أو يقرأ الإنسان القرآن أو أي عمل صالح ويهب الثواب الى أي شخص سواء كان فردا او اثنين او ثلاثة أو على الدنيا كلها.
وأكد شلبي، في فيديو إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أنه يجوز تعدد النيات أو تعدد الأشخاص وهذا لأننا نتعامل مع جواد كريم مع رب العالمين- سبحانه وتعالى- صاحب العطاء والفضل الواسع، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة آل عمران "وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد إثم من الأساس لأن الصدقة في ذاتها مستحبة، وأضاف ممدوح في فتواه أن ترك المستحبات لا إثم فيه.
كانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أوضحت حكم الصدقة شرعًا، وذلك في إحدى فتاواها السابقة، قائلة إن الصدقة تزكية وطهرة للنفس، وهي مستحبة وليست واجبة، إنما تجب الصدقة إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.
وأما حكم إخراجها للأقارب، فأوضحت لجنة الفتوى أن الأقارب قسمان:
الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية
والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
"الأمر يرجع إلى تقدير المعطي" يجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فالأمر يختلف إن كان للأرملة مصدر رزق آخر أم لا، والعم هنا له مصدر رزق آخر ولكنه بسيط، ويؤكد ممدوح أن المعيار ليس فقط القرابة ولكن الأنوثة أيضًا لها معيار، فالرجل إن احتاج سيمكنه التصرف، أما المرأة فقد تنحرف أو يتم استغلالها وابتزازها.
ويقول ممدوح: أيضًا الأمر يختلف كذلك مع الرجل حين لا يكون لديه مصدر دخل، فحاله يختلف عمن له مصدر دخل، ويختلف أيضًا عن المرأة التي ليس لها مصدر دخل، فهناك عدة معايير تحكم، "الأمر يرجع لتقدير السائل بمن الأحوج والأكثر احتياجًا للمال الذي يتصدق به".
هل يمكن إخراج الصدقة بأكثر من نية؟
هل يمكن إخراج الصدقة بأكثر من نية الشفاء مثلًا او على روح والدي؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه يجوز للإنسان ان يخرج الصدقة بأكثر من نية ولا يوجد مانع من ذلك، مشيرا إلى أننا نتصدق ونتوجه إلى جواد كريم وهو الله- سبحانه وتعالى-.وأضاف شلبي أنه يجوز للمسلم ان يفعل الصدقة أو يقرأ الإنسان القرآن أو أي عمل صالح ويهب الثواب الى أي شخص سواء كان فردا او اثنين او ثلاثة أو على الدنيا كلها.
وأكد شلبي، في فيديو إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أنه يجوز تعدد النيات أو تعدد الأشخاص وهذا لأننا نتعامل مع جواد كريم مع رب العالمين- سبحانه وتعالى- صاحب العطاء والفضل الواسع، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة آل عمران "وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".
ما حكم منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: أرغب في اخراج الصدقات حتى لو قليلة لكني لا أعطي المتسولين في الشارع فهل علي إثم؟وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد إثم من الأساس لأن الصدقة في ذاتها مستحبة، وأضاف ممدوح في فتواه أن ترك المستحبات لا إثم فيه.
كانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أوضحت حكم الصدقة شرعًا، وذلك في إحدى فتاواها السابقة، قائلة إن الصدقة تزكية وطهرة للنفس، وهي مستحبة وليست واجبة، إنما تجب الصدقة إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.
وأما حكم إخراجها للأقارب، فأوضحت لجنة الفتوى أن الأقارب قسمان:
الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية
والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
