ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم تناول المرأة للأدوية التي تمنع نزول الحيض لاستكمال صيام الشهر كاملًا؟". 

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

لا مانع من ذاك، لكن نريد أن نقول: هذه خلق الله، الله الذي أوجب الصوم على المرأة، وحرمه عليه إن كانت حائضًا أو نفساء يعلم أحوالها، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم.
إذن، فذلك جائز، لكن الأفضل أن تترك نفسها مع خلقة الله، فتصوم وهي في حالة الطهر، وتفطر في حالة الحيض ثم تقضي ذلك.

اقرأ أيضا:

هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها

حكم تناول حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملاً؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم تعاطي الحبوب التي تؤخر نزول الدورة الشهرية حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملاً دون إفطار.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

يجوز للمرأة أن تأخذ أى شيء يؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من أداء العبادة كاملًا دون أي مخالفة شرعية في ذلك، ولأجل تحقيق هذا الأمر لا بد أن يكون تناول تلك الحبوب أو تأخير نزول الدورة الشهرية للمرأة لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى أي ضرر للسيدة، فإذا لم يكن هناك ضرر جاز لها أن تتناول أي حبوب للتمكن من أداء الفريضة كاملة.

لكن من الأولى أن تقف المرأة مع مراد الله سبحانه وتعالى، فالحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم.

وفي حالة وجود ضرورة، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة فإن كانت هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقول النبي "لا ضرر ولا ضرار"، ولو قال الطبيب بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيًا.

حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية في رمضان؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من الأحكام الثابتة فى الشرع أن المرأة المسلمة يجب عليها الفطر فى رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ الفطر هو الذى يناسبها فى حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التى تصاحب الحيض.

لذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثيرٌ من النساء من أكل شىءٍ قليلٍ جدًّا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمرٌ مخالفٌ لِحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، والمطلوب منها أن تُفطر بشكل طبَيعى فى فترة حيضها، ولا حرج ولا لوم عليها؛ لأنها ستقضى هذه الأيام، حسبما جاء فى حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" متفقٌ عليه.

أما استعمال العقاقير والحبوب التى تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، فلا مانع منه شرعًا، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة، شرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلًا أو آجلًا، فإن ترتب على استعمالها ضررٌ فهى حرامٌ شرعًا؛ لأن من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصدٌ ضرورى من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائزٌ شرعًا، إلا أن وقوفَ المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعَها لما قدَّره الله عليها من الحيضِ ووجوبِ الإفطار أثنائه أَثْوَبُ لها وأعظَمُ أجرًا.

اقرأ أيضا:

هل عقوق الوالدين يعد مبررا للحرمان من الميراث؟ .. مجمع البحوث يحسم الجدل

حكم حبوب منع الدورة لصيام رمضان كاملاً؟

ورد سؤال حول ما حكم حبوب منع الدورة في رمضان لصيامه كاملًا؟

وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح للمرء المسلم ذكرا كان أو أنثى في إتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله ولو كان لطاعة.

وأوضح أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل والإثم إن صامت.

وأضاف أن هذا إجماع عند أهل العلم ودل علي هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر 2/65 أن النبي - صلي الله عليه وسلم- قال: "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي .......".

وأشار إلى أن دليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري عن عائشة -رضي الله تعالي -عنها قالت : كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .

واعتبر أن ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ماجاء به الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولايزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه على خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواءا يؤخر دم الحيض حتي تتمكن من الصيام؛ فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر.

ونبه أنه دل على الجواز ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر -- رضي الله عنهما- أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك .

واستشهد بقول إبراهيم ضويان في منار السبيل في شرح الدليل 1 62 (( وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه لأن الأصل الحل حتي يرد التحريم ولم يرد)).

وأوضح أن شرط الجواز بالإجماع الا يترتب علي ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز؛ لأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية "الضرر يزال" والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريًا إلا أنها إنشائية في المعني وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر.

وأكمل المجمع أنه دل على القاعدة السابقة ما روي عن الرسول - صلي الله عليه وسلم -مرسلا أو مسندا ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجه.

واستشهد بما ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلا ثم قال : وله طرق يقوي بعضها بعضا، وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.