قررت أن أصوم 6 أيام من شوال تطوعا، فصمت خمسة أيام. وفي اليوم السادس دخل الفاتح من ذي القعدة، وقد ظننت أن هذا اليوم هو الأخير من شوال.. فهل أصوم هذا اليوم، أو ماذا علي أن أفعل؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا لم تنذر صيام تلك الأيام، وإنما نويت صيامها بدون نذر، فلا شيء عليك لو فاتك شيء من ها في الزمن الذي نويت صيامها فيه.

وإن نذرت صيامها في شوال، وفاتك شيء من ها حتى خرج شوال، فيكفيك أن تقضي اليوم الذي فاتك.

كان المركز قد قال في فتوى سابقة: بالنسبة للصيام الذي نذرته ولم تفِ به لغير عذر.. فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: فذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مع كفارة يمين، قال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين بلا نزاع، وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع، وفي الكفارة روايتان.

وذهب المالكية والشافعية إلى وجوب القضاء بلا كفارة يمين، قال في المدونة: قلت أرأيت لو أن رجلاً قال: لله علي أن أصوم كل خميس يأتي، فأفطر خميساً واحداً من غير علة؟ فقال: قال مالك: عليه القضاء. انتهى.

وقال النووي في المجموع: ولو عين في نذره يوماً كأول خميس من الشهر أو خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور -أي جمهور الأصحاب من الشافعية- فلا يصح الصوم قبله، فإن أخره عنه صام قضاء سواء أخره بعذر أم لا؛ لكن إن أخره بغير عذر أثم، وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم.

وقال الأحناف بمثل ما قال المالكية والشافعية، إلا أنهم قالوا: إذا نوى بنذره اليمين فعليه كفارة يمين مع القضاء وإلا فلا، قال السرخسي في المبسوط: رجل جعل لله عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه فعليه القضاء وكفارة اليمين إن أراد يميناً.

وذهب ابن حزم إلى أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة يمين فقال رحمه الله في المحلى: مسألة: ومن أفطر في صوم نذر عامداً أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر أن يقضيه فيلزمه، لأنه إذا لم ينذر القضاء فلا يجوز أن يلزم ما لم ينذره، إذ لم يوجب ذلك نص.

وأقرب الأقوال للصواب قول من أوجب القضاء فقط بلا كفارة يمين، إذ ليس هناك نص صحيح ثابت يدل على وجوب الكفارة، وأما وجوب القضاء فلكونه قد ترك صياماً واجباً في وقت معين فلزمه القضاء.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: