فإذا لم يشتد الحر لم يشرع الإبراد، وإذا اشتد ولم يكن على الناس مشقة في الحضور كأن كانوا يمشون في كن أو نحوه، فقد اختلف العلماء هل يشرع الإبراد حينئذ أو لا؟ والقول بالمشروعية أقرب، عملا بالعموم.

قال الحافظ: قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ، وَيَنْكَسِرَ الْوَهَجُ، وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا، لَكِنْ خَصَّهُ بِالْبَلَدِ الْحَارِّ، وَقَيَّدَ الْجَمَاعَةَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَنْتَابُونَ مَسْجِدًا مِنْ بُعْدٍ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ، أَوْ كَانُوا يَمْشُونَ فِي كِنٍّ، فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمُ التَّعْجِيلُ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَول إِسْحَاق والكوفيين، وابن الْمُنْذِرِ. 

ثم اختلفوا بعد هذا في حد الإبراد فقيل إلى ثلث الوقت، وقيل إلى نصفه، وقيل غير ذلك. غير أنهم اتفقوا كما قال الحافظ على أنه لا يؤخرها إلى آخر الوقت.