ما الحكم الشرعي في التعامل مع الزوج المتسلّط، كثير الشتم، وسبّ الدين، وقذف المحصنات؛ عن طريق اتّهام زوجته بالباطل، وأنه قد زارها أحد أقاربها الرجال منذ 36 عامًا، ويهدّدها أنه سيخبر الجيران، وقال هذا الكلام لأبنائه؛ لكى يكرهوا والدتهم، ولم يقتنعوا؟ وتقدّم بطلب الزواج من أخت زوجته الأرملة، ويفتعل المشاكل، ويحلف بالطلاق، ويمشي أهل بيته جميعًا من البيت؛ بحجة أنه بيته، ثم يلفّ على الجميع حتى ترجع زوجته.

ولديه شراهة جنسية، وزوجته في الخمسينيات من العمر، ويتّجه لكل ما نهى الله عنه، ويحلّل ما حرم الله، فما حكم الشرع في تعامل زوجته معه؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد ذكرت عن زوجك جملة من الطَّوام، ومن أخطرها سبّ الدين، وتحليل ما حرّم الله، وهذه من موجبات الردّة عن الإسلام - والعياذ بالله -، والردة مقتضية لفسخ النكاح، بحيث لا يحلّ له معاشرتك.

فإن كان ما ذكرتِه صحيحًا؛ فهو على خطر عظيم، وننصح بأن ترفعي أمره إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، أو مراجعة دار الإفتاء ليُتبين الأمر، ويُسأل الطرفان -نعني الزوج والزوجة-؛ فهذا مما يقتضيه العدل، وفي الحكم على مجرد السماع من أحد الطرفين نوع من الظلم.

وعلى وجه العموم ننبه إلى جملة أمور:

الأمر الأول: أن سبّ الدين كفر بإجماع المسلمين، ولا يعذر صاحبه -جادَّا كان أم هازلًا-، وإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، وبحسب فتوانا لا يشترط بطلان اشتراط كون الساب قاصداً للسب، وأن الشرط إنما هو قصد الكلام لا قصد السب، بمعنى أن يزول عارض الخطأ والذهول وما في معنى ذلك مما يلغي قصد المتكلم لكلامه، وقد أوضح ذلك العلامة ابن عثيمين فقال في فتاوى نور على الدرب: من سب دين الإسلام فهو كافر سواء كان جاداً أو مازحاً، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن.. إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين الإسلام جاداً أو مازحاً فإنه كافر كفراً مخرجاً من الملة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل... ويقلع عما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين.

الأمر الثاني: أن تحليل ما حرّم الله تعالى، إن علم من الدِّين بالضرورة أنه محرّم؛ فهو كفر بالإجماع، من حرّم الحلال أو أحلّ الحرام الثابتين المعلومين من الدين بالضرورة فهو كافر؛ لتكذيبه لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إن كان لديه العلم بهذا، اللهم إلا إذا كان واقعًا تحت الإكراه، فإنه -والحالة هذه- غير مؤاخذ على ما يقول؛ لأن الله تعالى يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

وقال سبحانه وتعالى في حق من أكره على قول كلمة الكفر: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ { النحل:106.

فإذا كان تحليل الحرام وكذا تحريم الحلال تكذيبًا وجحودًا يكفر به قائله بالقيد الذي مرّ ذكره، فإن توبة الجاحد لشيء معلوم من الدين بالضرورة تكون توبته بالنطق بالشهادتين مع الإقرار بما جحده، وقد قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: والكافر غير الأصلي، لا بد أن يتوب مما كان سببًا في الحكم عليه بالردة، مع الشهادتين، سواء أكان جحد فرضٍ، أو جحد محرَّم مجمع على تحريمه، أو جحد محلَّل مجمع على حله، أو ترك الصلاة، وما أشبه ذلك

الأمر الثالث: أن قذف المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، وخاصة إذا كان الاتَهام موجّهًا من الزوج لزوجته؛ فإنه مأمور بحسن عشرتها، والاستيصاء بها خيرًا.

الأمر الرابع: أن من الجفاء، والغلظة، وسوء الخُلُق أن يتكلّم الرجل مع أبنائه عن أمّهم بسوء؛ ليوغر بذلك صدورهم، ويحملهم على العقوق، ولا يفعل ذلك شخص سويّ.

الأمر الخامس: لا يحلّ شرعًا الجمع بين المرأة وأختها في عصمة رجل واحد؛ فذلك مما ثبت تحريمه بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

وأخيرًا: نقول: الحلف بالطلاق ليس مشروعًا.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: