ما حكم النوم أو الجلوس على فراش به أثر الجنابة؟.. "الإفتا" تجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 - 12:31 ص
السؤال: ما حكم النوم أو الجلوس على فراش به أثر الجنابة؟
الجواب
ما حكم النوم أو الجلوس على فراش به أثر الجنابة؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.في إجابته أوضح أمين الفتوى أن فقهاء الحنفية لديهم قاعدة تقول بأن الجاف إذا قابل جافًا وأحدهما نجس فلا ينقل النجاسة، مؤكدا أن جافا على جاف طاهر بلا خلاف عند الأحناف، لافتا إلى أن هذه قاعدة تنتشر عند السادة الأحناف ويساعد عليها العقل والقياس.
وضرب عبدالسميع المثل، قائلًا: إذا كانت يدي بها أثر ماء "مبلولة" ووضعتها على مكان كان فيه أثر نجاسة فتنتقل النجاسة إلى يدي.
وأوضح أمين الفتوى أنه لو أن آثار المني نجسة كما من يرى بنجاسته، فلو جلس الإنسان على هذه الأشياء بعدما جفت بثياب جافة فالنجاسة لا تنتقل، مؤكداً أنه لو وجدت ثيابا لبسها الإنسان واتضح أن عليها آثار مني وجسمه قد ابتل فهنا النجاسة تنتقل.
اقرأ أيضا:
عدم الالتزام بمواعيد الدوام هل تحرم الراتب؟اقرأ أيضا:
هل يلزم من يصلي على كرسي أن يكون في نهاية الصف؟السؤال: ما حكم تأخير الغُسل من الجنابة وترك فرض من صلاته بسبب هذا؟
الجواب
تلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: ما حكم تأخير الغُسل من الجنابة وترك فرض من صلاته بسبب هذا؟قال أمين الفتوى في إجابته إن تأخير الغسل من الجنابة جائز ما دام الانسان لن يخرج بذاته الصلاة عن وقتها، ضاربًا مثلًا في ذلك، بأنه لو شخص أجنب في العشاء وكسل ان يغتسل لكي يصلي فنام وقام قبل الفجر لا مشكلة في ذلك.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب،أما لو نام وقام بعد أذان الفجر وهو لم يصل العشاء، فهذا يكون حراما.
وأشار أمين الفتوى إلى ان المسلم الذي لا يصلي فيكون فاسقا واثما ومجرما ويكون عقابه عند الله شديدا، وهذا لأن تارك الصلاة من أجرم المجرمين، ومن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله.
ما حكم تأخير غسل الجنابة لمدة ستة أشهر؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعين بشأن غسل الجنابة يقول فيه : "ما حكم تأخير غسل الجنابة لـ ستة أشهر؟".
ويقول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أنا مش متصور.. إزاي هاخر غسل الجنابة 6 شهور!"، مستنكرًا أن يكون أحد ما لم يغتسل طوال ستة أشهر، إلا أن يكون يغتسل ولكنه لا ينوي الغسل من الجنابة.
ويضيف أمين الفتوى أنه في حالة كان هذا قصد السائل، وكان يغتسل طوال الستة أشهر، ولكنه أدرك بعدها أنه يجب أن ينوي نية رفع الجنابة قبل الاغتسال فأصبح يظن أن كل الاغتسالات هذه لا تصح.
ويؤكد "شلبي" أن بعض الفقهاء يقولون إن الإنسان إن سقط في بئر أو بحر ووصل الماء لجميع جسده فهو يكفيه، "فإن كنت فعلت هذا فاغتسالاتك طوال الستة أشهر تقوم مقام غسل الجنابة".
هل الغسل الواحد يكفي من الحيض والجنابة؟
في إحدى حلقات البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وردها سؤال من إحدى المتابعات تقول: هل غسل الواحد يكفي للطهر من الحيض والجنابة؟ وهل الغسل يكفي دون الوضوء؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حقيقة الغسل هو تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء، فإذا اجتمع لامرأة حيض وجنابة وترغب في الاغتسال، فغسل واحد يكفي، وأوضح ممدوح أن الاستنشاق والمضمضة من سنن الغسل، فإذا تركهما أو أحدهما صح غسله، لكن يؤكد ممدوح أن ذلك لا يعني أن يترك المسلم السنن: "وإن كنا لا نقول أن يترك الإنسان السنن حتى لا يفوته ثواب عظيم"، وأشار ممدوح إلى ما ذهب إليه العلماء من أن الترتيب يسقط في الغسل من الحدث الأكبر، ولا يلزم الوضوء بعده لأن الحدث الأصغر اندرج في الأكبر.
هل تجوز الصلاة إذا لم أتوضأ بعد الغسل من الجنابة؟
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من سائل يقول:" كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتي به من قول أكثر الفقهاء.
واستندت اللجنة، في بيان فتواها، بما أورده الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.. [النساء: 43].
وبما أخرجه البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع، في خلاصة فتواها، إلى أنه من المعقول أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.. وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.
