والدي مصاب بالزهايمر، وقد ذهب عقله تماما. ولم يقم بتخصيص أي شيء في أمواله لي أو لأخي أو لأمي، ولكن مع أمي توكيل شامل.

هناك عقار كان في نيته أن يُزوٍّج أخي فيه، ولكن لم يكتبه باسم أخي. ستنقل أمي ملكيته باسم أخي، وتتصرف في أموال والدي كلها لتجهيز هذه الشقة.

وعندما تحدثت معها، وقلت لها إن الأموال ستنفد، وأنا ليس لي أي نصيب من أموال أبي، قالت لي: إننا قد زوجناك، ويجب أن يتم زواج أخيك بهذه الأموال.

وقالت لي: إن زوجي ملزم بنفقتي، وليس لي حق في هذه الأموال. وفعلا أنا لا آخذ مليما من أموال أبي.

وهناك عقار آخر باسم أبي سيتم هدمه وبناؤه من جديد، ويكون نصيب أبي فيه عبارة عن شقتين. قالت لي: عندما يحدث ذلك ستكون هناك شقة باسم أخي، وشقة باسمها،وعندما تتوفى تصبح شقتها لي.

قلبي يؤلمني من الإحساس بأنه ليس لي حق في أبي، وهو الذي كان يعدل بيننا دائما.

هل في هذا الكلام كله حرمة في شيء؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الوكالة تبطل بفقدان المُوكِّل عقله. وعليه، فلا حق لأمك في التصرف في مال أبيك الذي أفقده المرض أو الخرف عقله؛ لبطلان الوكالة حينئذ.

 وقد بينا بطلان الوكالة بالجنون، والزهايمر مثله من حيث أن المصاب به يكون فاقدا لعقله، وليس لزوجة مريض الزهايمر أن تتصرف في شيء من أمواله بالوكالة التي أعطاها لها قبل إصابته بالمرض.

وكون الوالد قبل مرضه كان ينوي أن يكتب شيئا من أمواله لأحد أولاده، أو أنه كان ينوي تزويجه كما زوج غيره من الأولاد. كل هذا لا يبرر أن تتصرف أمك في شيء من ماله بعد إصابته بمقتضى تلك الوكالة، لا بهبة ولا بغيرها، فليس من حقها أن تنقل شيئا من أملاكه لأخيك ولا لغيره. ولا أن تتصدق من ماله، أو تهب، ولا أن تهدم عقاره وتبني مكانه جديدا، وتجعل إحدى الشقتين لها والأخرى لابنها، ونظن أن القوانين المعمول بها تمنع من هذه التصرفات أيضا..فكل هذا باطل شرعا لا يحل لها.

وفي فتوى سابقة مشابهة قال المركز: إذا كان هذا الأب بالفعل قد بلغ من الهرم مبلغا تغيّر معه عقله، وضعف، فلم يعد يحسن تدبير ماله والقيام عليه، فهو محجور في ماله لا يقبل تصرفه فيه؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله، أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله، حجر عليه.

وليس لزوجته هذه أن تعطي أحدا من أبنائه، ولا أن تتصرف في شيء من ماله، بل أمره إلى قاضي المسلمين يتولى الحجر عليه، ويقيم وليا يلي تصريف أمره.

جاء في تهذيب المدونة: ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخاً، ولا يتولى الحجر إلا القاضي، قيل: فصاحب الشُّرط قال: القاضي أحب إليّ.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: