تبرّعت ببويضةٍ لصديقتي، ولم أكن أعرف حرمة ذلك، وقد وُلِد الطفل الآن، وأنا بحاجةٍ إلى أن أعرف التصرّف الصحيح، بعد أن علمت حرمة ذلك.

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ما قمت به من التبرّع بالبويضة لامرأة أخرى، أمرٌ لا يجوز، كما أفتى بذلك العلماء، وقد صدر بذلك قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العلم الإسلامي، في دورته الخامسة، سنة: 1402هـ، بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح، كما صدر به قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورة مؤتمره الثالث، سنة: 1407هـ، .

وإن أقدمت على ذلك جاهلةً بالحكم؛ فنرجو أن لا إثم عليك.

والواجب عليك في المستقبل المبادرة إلى سؤال أهل العلم عما تريدين الإقدام عليه، وتجهلين حكمه، ومن نعمة الله عز وجل أن العلماء متوافرون، ووسائل الحصول على العلم كثيرةٌ، قال القرطبي في تفسيره: فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه، وبلده؛ فيسأله عن نازلته؛ فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43} وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

وأما عن الطفل الناشئ عن هذه العملية، فقال المركز في فتوى سابقة: طرح هذا التساؤل ضمناً في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة للدكتور عمر سليمان الأشقر وآخرين وقاموا بالرد عليه. فتحت عنوان الأم البديلة أو الرحم المستأجرة وعرف بأنه (استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبا ما يكونا زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدا قانونيا لهما)  بحث موضوع من هي الأم الحقيقية للمولد حيث جاء فيه "إن صور الرحم المستأجر – مع القول بتحريمه – إذا وقعت فعلا، ونتج عنها مولود، فلمن ينسب هذا المولود؟ للزوجين مصدر اللقيحة؟ أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟ هل هي الأم صاحبة البويضة؟ أم هي صاحبة الرحم؟ أيهما الأم الأصلية؟ وأيهما الأم التقليدية؟.

هل الأم هي الأم البيولوجية صاحبة الجينات الوراثية التي تنقل الصفات والملامح والشيات إلى الوليد؟ أو هي التي تحمله وتغذيه من دمها وتضعه بعد تسعة أشهر؟ هنا حصل خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين :

الفريق الأول: يرى أن الأم النسبية والحقيقية والتي ترث هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الرحم المستأجر التي حملته وولدته فهي مثل أم الرضاع فهي أم حكمية أي نحكم لها بأنها أم باعتبار الحضانة والتغذية، ولا يثبت لها النسب، وإنما يثبت لها حكم الرضاع ... ثم ذكر أدلة القائلين بهذا القول.

الفريق الثاني: وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة الرحم التي حملت وولدت، أما صاحبة البويضة فهي أم حكمية مثل أم الرضاع ... ثم ذكر أدلة القائلين بهذا القول وخلص البحث بترجيح القول الأول وهو أن المرأة صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها، وذلك باعتبار البويضة ، ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية، أما المرأة صاحبة الرحم المستأجر – الأم البديلة – فهي أم حكمية، لا يثبت لها النسب؛ وإنما لها حكم الرضاع " انتهى من المصدر السابق. وإذا كان هذا في البويضة الواحدة فالقول كذلك في المبيض.

واختتم المركز إجابته بقوله: وفي الأخير نقول للسائلة: إن موضوع هذا الطفل لا بدّ فيه من مشافهة أهل العلم، وطرح قضيته عليهم بتفاصيلها؛ فهي مسألةٌ كبيرةٌ، وشائكةٌ. 

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: