ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم سفر الزوج في أمر مباح مدة طويلة وتركه زوجته؟".

وأجابت دار الإفتاء بأن "من حق الزوجة على زوجها إتيانها وقضاء وطرها، ولها التنازل عن هذا الحق برضاها، وقد اختُلف في تحديد المدة التي يحقَّ للزوجة بعد مرورها مطالبة الزوج بذلك الحق على أقوال؛ لاختلاف ظروف وبيئات كل عصرٍ ومصرٍ".

ودللت على ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

كما دللت على ذلك أيضًا بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: "أن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين".

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (7/ 305، ط. مكتبة القاهرة): [سُئل أحمد أي ابن حنبل: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 193، ط. دار الكتب العلمية): [وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك] اهـ.

اقرأ أيضا:

هل يلزم من يصلي على كرسي أن يكون في نهاية الصف؟

وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 173، ط. الرياض): [يجب على الرجل وطء زوجته بالمعروف، أي بقدر حاجتها وقدرته -كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته- من غير تحديد بمرة في كل شهر أو أربعة أشهر أو أسبوع أو يوم من أربعة أو غير ذلك؛ وذلك لأن دلالة نصوص الكتاب والسنة عدم تقدير ذلك، أو أي شيء مما يوجبه عقد النكاح على كل واحد من الزوجين. والرجوع فيه إلى العرف؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لهند زوجة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فإن تنازع الزوجان في الوطء المستحق لها، فرض الحاكم ذلك باجتهاده بحسب العرف وحالة الزوجين، كما يفرض لها النفقة والسكنى وسائر حقوقها] اهـ بتصرف.

وقال الإمام ابن القيم في "روضة المحبين" (ص: 217، ط. دار الكتب العلمية): [يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها بالمعروف، ويكسوها ويعاشرها بالمعروف، بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف، والوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد، قالوا: وعليه أن يشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك، كما أن عليه أن يشبعها قوتًا] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء بأنه "عند عدم رضا الزوجة بذلك، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء، فإن كان سفره محرَّمًا أو لغرض محرَّم لم يجز من باب أولى، وتحديد مدة الطول يختلف باختلاف الظروف والبيئات، ويحدد المدة قانون كل بلد وأعرافها وعاداتها".

وخلصت إلى أنه "بناء على ما سبق: فإذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية".