كثيرًا ما يسأل رجل أو امرأة عن شرعية الزواج العرفي، وهل حلال أم حرام؟، والحقيقة أن الزواج العرفي له صورتان أو نوعان، أما النوع الأول فهو زواج مكتمل الأركان (يعني بحضور ولي الأمر والشهود، وبينهم عقد يضمن حقوق الزوجين، وإشهار وإعلام)، ومن ذلك ما يحدث في بعض القرى التي تتعجل زواج ابنتها قبل السن الشرعي، فُيكتب عليها عُرفيًا حفاظًا على حقوقها، بحضور الولي والأهل والشهود، وما إن تصل للسن القانونية يُعاد "كتب الكتاب" لدى المأذون، فهو قبل إتيان المأذون زواج عرفي غير موثق، إلا أنه حلال، طالما اتفق عليه الأهل والشهود، وبحضور ولي الأمر.

الزواج الحرام 

أما النوع الثاني، فهو زواج غير مكتمل الأركان، وهو أن يتحايل أحدهم على الطرف الثاني (أحيانًا امرأة هي التي تتحايل، وأحيانًا رجل يتحايل على أنثى)، بأن كتابة ورقتين بينهما دليل على إتمام الزواج، ثم تردد (زوجتك نفسي، وهو يقول وأنا قبلت)، وبالتأكيد يحدث ذلك بدون حضور ولي أمر أو من غير شهود، أو من غير إشهار، أو من غير عقد يضمن حقوق الزوجين، فهذا إنما هو زواج سري أو عرفي حرام، بل هو (زنا) بالمعنى الحرفي.


وبالتالي فإن خلاصة الأمر، أن الزواج العرفي حلال شرعًا، إذا تم إيجاب وقبول صحيحين وتم الإعلان وشهادة الشهود، لكن المشرع قد جعل حماية الأسرة والزوجة، والأبناء هي أهم أسباب التوثيق في الزواج الذي يتم على يد مأذون، وتسمح به دعوى الزوجية أمام المحكمة، أما الزواج العرفي الذي يفتقد للشروط الشرعية فهو باطل.

اقرأ أيضا:

ماهي الحكمة من نفقة المتعة للمطلقة؟

حلال لكن فاسد

هناك أيضًا الزواج العرفي الذي قد يترتب عليه إفساد، فالزواج العرفي غالبًا ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة، وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا، ومن ثمّ سواء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحًا، أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول، وأما الشروط فأهمها، الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».