السؤال: زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟.

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل  بالقول لقد جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعة زوجها، ومن مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن زوجها الذي هيأه لها الزوج, فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزًا، وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.

وبحسب الفتوي المنشورة علي البوابة الإليكترونية للدار فقد جاءت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن: امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.

حقوق الزوجةعندالنشوز

وتفسير لنص هذه المادة  فإن الزوجة المسؤول عنها لا تعتبر ناشزًا ولا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزل الزوجية على يد محضر، وامتنعت عن الاستجابة إلى دعوته.

واستدركت الدار بالقول :أما نفقة الأولاد فالمقرر شرعًا أن الأب ملزم بنفقة أولاده، وتوفير السكن لهم بقدر يساره، ولا يشاركه أحد في نفقتهم، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة في طاعة زوجها أو خارجة عن طاعته.

اظهار أخبار متعلقة

ومضت للقول :أما إذا طلق الزوج زوجته: فإنها تستحق جميع حقوقها الشرعية ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ما لم يكن الطلاق قد تم برضاها وبتنازلها عن حقوقها. أما الحضانة فهي حق للأم متى كانت صالحة لذلك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

حق الزوجة في قبول النكاح أو رده إذا خالف الوكيل شرطها

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه :سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك،

وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.

ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟..

اقرأ أيضا:

الدا قالت في معرض ردها :يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به، فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه، فإذا كان الأمر في حادثة هذا السؤال كما ذكر، وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به -من قولها له: إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد.. إلى آخره-؛ فلا ينفذ عليها هذا النكاح، ويرتد بردها.

وأضافت الدار ": [امرأة وكلت رجلًا أن يزوجها بأربعمائة درهم، فزوجها الوكيل، فأقامت سنة، ثم قال الزوج: تزوجتها بدينار، وصدقه الوكيل. إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار، فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أجازت النكاح بدينار، وإن شاءت ردت، ولها مهر المثل بالغًا ما بلغ، وليس لها نفقة العدة، وإن كان الزوج منكرًا لذلك فالقول قولها] انتهى.

وفي "الدر المختار" من كتاب (النكاح) ما نصه: [وكله بأن يزوجه فلانة بكذا، فزاد الوكيل في المهر: لم ينفذ] اهـ.

ومثله في "تنقيح الحامدية" وفي "البزازية" ما نصه: [وكله أن يزوجها منه غدًا بعد الظهر، فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد: لا يجوز] اهـ.