قريبة لي بعد جهود مضنية لإبقاء عش الزوجية، وبعد أن تقدم بها العمر، قررت الخلع؛ لأنها تعلم أن الطلاق يأخذ سنين طويلة في المحاكم.

السؤال إذا أرادت المرأة أن تخلع زوجها، هل يحق لها أن تأخذ ثيابها، أو أشياء هي اشترتها بمالها الخاص، أو هدايا من إخوتها؟

الجواب:

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الخلع يصح بعوض يتفق عليه الزوجان؛ سواء كان المهر، أو بعضه، أو غيره من مال الزوجة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح. وهذا قول أكثر أهل العلم.

وعليه؛ فإذا اختلعت المرأة من زوجها بعوض، وسلَّمته لزوجها، فلها أن تأخذ ما عدا ذلك من مالها الذي تملكه؛ سواء في ذلك ثيابها، وغيرها مما تملكه بشراء أو هبة؛ كالهدايا.

وننبه إلى أنّ الزوجين إذا استطاعا الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.

المركز قال في فتوى سابقة: الطلاق مقابل الإبراء معناه بذل المرأة عوضا على طلاقها، وهذا العوض هو تركها لما لها عليه من حقوق مالية، وجمهور أهل العلم على أنه لا يسقط بالإبراء إلا العوض الذي اتفق عليه الزوجان ـ كمؤخر المهر مثلا أو بعض الديون المستحقة للزوجة على زوجها، أو إسقاط الحضانة مثلا ـ جاء في الموسوعة الفقهية: أما المبارأة: فهي مفاعلة وتقتضي المشاركة في البراءة، وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع, والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه، فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين الزوجين, لإيقاع الزوج الطلاق - إجابة لطلب الزوجة غالبا - مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية ـ كالمهر المؤجل, أو النفقة المستحقة في العدة ـ والجمهور على أنه لا يسقط بها أي حق إلا بالتسمية, خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فالطلاق بالإبراء يقع مقابل العوض الذي حصل الاتفاق عليه مع زوجك، وبالتالي فإذا اتفقتما على إسقاط المهر والشبكة معا سقطت المطالبة بهما، وإن وقع الاتفاق على إسقاط المهر ـ فقط ـ سقط، ولك المطالبة بالشبكة إن كانت باقية في ذمة زوجك إلا إن كانت من جملة المهر ـ كما هو المعروف.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: