أدرس في الجامعة، والدكاترة يعطونني واجبات، وأنا مشترك عند مدرسين خصوصيين خارج الجامعة -دراسة إلكترونية- فالواجبات التي أعطاها لي الدكتور يشرحها لي المدرس الذي أدرس عنده إلكترونياً، وهذا المدرس الخصوصي يشرح لي المادة بالكامل وبالتفصيل، ويشرح الواجبات ويحلها.إذا تابعت شرح المدرس الخصوصي، وبالأخص شرحه للواجبات وحلها فهل ذلك حرام؟ علما أنني كلمت الدكتور وقال لي: أسمح لك بأن ترجع للمسألة للتأكد من أن حلك صحيح، وإذا لم تعرف حلها تذهب إلى الكتاب المحلول وتعرف الخطوات، ثم تذهب إلى مثال آخر، وتحله بنفسك.

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن المرجع هو إلى ما يقرره أستاذ المادة في معرفة حدود المسموح به من الاستعانة بالغير في حل الواجبات التي يطلبها.

وقد ذكرت أنه: أذن لك أن ترجع للمسألة للتأكد من أن حلك صحيح، وإذا لم تعرف حلها أن تذهب إلى الكتاب المحلول وتعرف الخطوات، ثم تذهب إلى مثال آخر، وتحله بنفسك.

ولم يأذن لك -فيما ذكرت- بأن يتولى حل الواجبات غيرك؛ وعليه فلا يجوز لك ذلك؛ لأنه من الغش، وفي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وتضيف: إن استعانة الطالب بغيره في الواجبات الدراسية ـ كمشاريع التخرج ونحوها ـ جائز إن كان فيما هو خارج عن مجال تقييم الطلاب من الأمور الشكلية غير المقصود قيام الطالب بها بنفسه، وكان النظام التعليمي لا يمنع من إعانة الطلبة فيه، وأما استعانة الطالب بغيره فيما هو من أساس البحث ويقصد قيام الطالب به بنفسه دون معونة، وكان النظام التعليمي يمنع من الاستعانة فيه بالغير: فهو حينئذ محرم لا يجوز، لما فيه من الغش.

قال ابن عثيمين: إن مما يؤسف له أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص: حضِّر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة لأنه لا بد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط، فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ. لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. اهـ.

وفي فتاوى دار الإفتاء الأردنية: الجهد المبذول في كتابة الأبحاث ينقسم إلى قسمين:
1ـ جهد شكلي يتمثل في الطباعة والتنسيق وإعداد الفهارس وجمع المصادر: فهذا لا حرج في تقديم المساعدة للطالب في إنجازه، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة.
2ـ جهد أصلي مقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات، واستخلاص النتائج، وترتيب الأفكار، ومناقشة القضايا العالقة: فهذا النوع من الجهد لا يجوز إعداده للطلاب بغرض إيهام المعلم أنه من جهده الذهني، فالأبحاث إحدى وسائل التقييم، كما أن الهدف منها أن يبحث الطالب عن المعلومة من المصادر المعتمدة، ويتعود صياغة هذه المعلومات وترتيبها في البحث لاستخلاص النتائج، فكتابة البحث عنه على هذا الوجه يعود على الطالب بالعلامة التي لا يستحقها، ويساويه أمام المدرس مع الطالب الذي تعب واجتهد وأبدع في بحثه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ـ متفق عليه، إضافة إلى أن الطالب يقدم البحث على أنه جهده الشخصي، وهذا كذب، والكذب من كبائر الذنوب، يقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اهـ.

ومجرد ضعف اللغة الأكاديمية ليس مسوغا للاستعانة الممنوعة .