تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أنه قد اختلف العلماء في حكم الأضحية: هل هي واجبة يأثم تاركها؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها؟ والصحيح أنها سنة مؤكدة.

وتضيف: يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها: غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم، فإذا كان للمسلم راتب يأتيه كل شهر أو (معاش) وهذا الراتب يكفيه، ومعه ثمن الأضحية، شرعت الأضحية في حقه.

ودل على اشتراط الغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه"، والسعة هي الغنى.

وتوضح: أن الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً رواه أحمد وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": إسناده قوي، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها، أو مع أولادها فعليهم الأضحية.

جاء في الموسوعة الفقهية:

"وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية، فكما تجب على الذكور تجب على الإناث، لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع." انتهى باختصار من "الموسوعة الفقهية".