كتابة الروايات العاطفية والبوليسية محظور شرعًا إلا في حالات معينة تعرف عليها
بقلم |
محمد جمال حليم |
الاربعاء 07 اكتوبر 2026 - 07:58 ص
الإسلام دين يحث على الإبداع في كل المجالات لا سيكا مجال الكتابة والتعبير، والكتابة لها درجات وفنيات يعرفها المتخصصون فليس كل منا يستطيع التعبير الجيد وانتقاء المفردات وجعل الجمل منسابة ومن يفعل ذلك فقط هك الروائيون والقصاص والأدباء.
ضوابط كتابة الروايات:
ولما كان للكتابة مكانتها في التعبير عما يحدث وتنقل الأفكار وتوارث المعلومات فقد انتشرت ألوان كثيرة منها خاصة الروايات التي يقبل الكثيرون على قراءتها، وهذه الروايات لها تصنيفات كثيرة والضابط في المشروع وغير المشروع من هذه الروايات، هو أن يتفحص كاتبها أثرها على القراء وما ينتج عنها من فساد أو صلاح، فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكثيرها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.
وقال رحمه الله تعالى: "وتمام "الورع" أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات.
الروايات العاطفية:
ومن يتأمل يجد ان من الروايات ما يسمى بالروايات العاطفية وهذه النوع من الرواية يسرف البعض فيه لدرجة كبيرة جدا تثير الشهوات ويقع بها الافتتان بالصور والتعلق بالخيالات ومن ثم تشيع الفاحشة ولذا فهذا النوع محظور الكتابة فيهـ أما وصف الأحداث العاطفية بين الرجل والمرأة، ووصف المرأة وصفا عاما للمرأة لا يتناول جوانب الإثارة منها، وإنما هو وصف لما تشترك فيه مع الرجل، كوصف لون البشرة والعين، ونحوه مما لا يثير شهوة، وكانت أحداث القصة لا تهدف إلى التعلق بالصور وعشقها، وإنما تهدف إلى نشر صفة المودة والرحمة بين الزوجين، والتعاطف بينهما، بحيث يجد القارئ نفسه يتشوق إلى الزواج لا إلى الفاحشة، فهذا لا حرج فيه، فتحقيق هذه المودة والرحمة بين الأزواج من مقاصد الشرع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وليعلم العاقل أنّ العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها.
فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحةً ومفسدة، وجب عليه أمران: أمر علمى، وأمر عملي. فالعلميّ طلبُ معرفة الراجح من طرفَي المصلحة والمفسدة، فإذا تبيّن له الرجحان، وجب عليه إيثار الأصلح له.
ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدَّر فيه من المصلحة... " .
الروايات البوليسية:
والروايات البوليسية لا تقل خطورة عن الروايات العاطفية إن لم تضبط بضابط الشرع بحيث تحقق مصالح معينة لمن يقرأها بخلاف التي يتخيل الكاتب وقوعها في البلدان الغربية، مع ما فيها من وصف لطريقة حياتهم المنكرة، فينظر الكاتب إلى ما يؤول إليه حال قارئها، فإن كان الوصف على وجه ينجذب فيه القارئ إلى ثقافات هذه البلدان الغربية، أو يؤدي إلى إلف القلب لها وعدم إنكاره، فهذا مناقض لمقصد الشرع في انكار المنكرات وتنفير القلوب منها، فعن أَبي سَعِيدٍ الخدري، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم.
والخلاصة أن الكتابة تخضع لضابط عام لتكون مباحة بالنظر إلى ثمراتها وما ينتج عنها من خير أو شر، من نفع أو ضرر، وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى:" "الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية".
