ورد في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الكفار الذين ماتوا على الكفر، فالسيئة هنا هي الشرك، فهذا هو الذنب الذي يحيط بالعبد، فلا يغفره الله تعالى، وما عداه من الذنوب، فإن صاحبه تحت المشيئة.

حال العصاة:

وأما من أشرك، ومات على الشرك، فهذا هو المستحق للنار، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: ثم ذكر تعالى حكمًا عامًّا لكل أحد، يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين، فقال: {بَلَى} أي: ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً} وهو نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك، بدليل قوله: {وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} أي: أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذًا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية، أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. انتهى.

باب التوبة:

فإذا علمت هذا؛ فإن المدمن من جملة العصاة، وليس هو من المتوعدين بهذه الآية، ثم إن باب التوبة مفتوح أمام المشرك، وأولى من دونه من أصحاب المعاصي، فلو تاب المشرك توبة نصوحًا، وأسلم، غفر الله له ما كان منه، كما قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ".