امرأة تبلغ من العمر خمسًا وأربعين سنة، توفِّي زوجي منذ فترة طويلة، ولم تتزوج بعده، ولها أولاد ذكور وبنات، كبِروا، وجميعهم متزوجون، وتريد أن تتزوج، ‘إلا أن أبناءها رفضواجميعا فما الحكم؟

ويجيب موقع "إسلام أونلاين" بأنه لا حق لهؤلاء الأولاد والبنات في منع أمهم من الزواج، فهذا تعسُّف وتحكُّم لا مبرر له شرعًا، ومن حق المرأة أن تتزوج، وللأسف فكثير من الناس يعتبرون زواج المرأة الأرملة أمرًا منكرًا، وهو شيء مباح لا حرمة فيه، ولا عيب فيه، وكانت المرأة من نساء الصحابة والسلف الصالح تتزوج بمجرد انقضاء عدتها من زوجها المتوفَّى، ففي حديث سُبَيْعة الأسلمية: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتُوُفِّي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب (أي: لم تلبث) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعَلَّت من نفاسها، تجمَّلت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك- رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجمِّلَة؟ لعلك ترجين النكاح! إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
قضت المرأة عدتها بولادتها، فالله تعالى قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:4) ، ومن حقها أن تتزوج، فلم يكن هناك حرج.

اقرأ أيضا:

بسبب إيذايهم.. هل يجوز قطيعة الرحم فى هذه الحالة؟

نماذج من زوجات الصحابة

أسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجت بعد أن انتهت عدتها منه أبا بكر الصديق، ولما مات أبو بكر وانتهت عدتها منه خطبها وتزوجها علي بن أبي طالب، ولم تجد حرجًا، ولم يجد أحد من المسلمين حرجًا في ذلك.
الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (المائدة:87) .
فلا أدري من أين جاءت هذه القضية، أن المرأة الأرملة تترمل على أولادها ولا تتزوج!! لو افترضنا أن زواجها سيضر بأولادها، ورضيت أن لا تتزوج وتتأيم عليهم، فجزاها الله خيرًا!
أما هذه المرأة السائلة، فترملت وتأيمت، وكبر أولادها وتزوجوا، فأصبح من حقها أن تتزوج، ولها أن توكل قاضيًالأو محاميا وهي ثيِّب تملك أمر نفسها، وابنها الكبير الذي هو الآن وليها، يعتبر في الشرع عاضلًا، والعضل: هو منع المرأة بغير حق من الزواج بمن تريد، قال الله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:232) ، {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (النساء:19) ، فهذا عضل ومنع للمرأة من حقها، ففي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يزوِّجها.