السؤال :هل توجد كفارة عن إجهاض الجنين دون عمد؟..

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائزو طالما انكِ ليستِ متعمدة بإجهاض الجنين فليس عليكِ كفارة

الدار تابعت خلال الفتوي المنشورة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن من اجهضت فى الشهر الأول فكفارتها التوبة ولا يوجد شئ آخر غير التوبة.مشيرة إلي أنه أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض فلا يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.

الإجهاض وعدم القدرة علي الانفاق

الدار نبهت إلي ، أن مسألة عدم القدرة على الإنفاق ومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها أن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.

الدار عادت قرونا إلي الماضي بالقول : السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

اظهار أخبار متعلقة

وكان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قد رد علي سؤال مماثل بالقول ، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.

الأجهاض محرم بكل السبل

مفتي الديار المصرية مضي قائلا ، ونحن لا نقول بالإجهاض من عدمه إلا بناءً على تقارير طبية، فإن كان بعد 120 يومًا فلا نجيز الإجهاض إلا إذا كان وجود الجنين فيه خطر على حياة الأم، وهو ما يحدده الطبيب حسب تقاريره.

الدكتور علام نبه إلي أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا ، إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر،

الإجهاض والتوافق بين الفقهاء 

مفتي الجمهورية نبه إلي أنه  لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.