قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز مطلقًا التحايل على ارتفاع فاتورة الكهرباء باللعب في العداد، ويجب أن نتخلص من ثقافة الاستسهال في التعامل مع المال العام لأن المال العام ملكا لكل الناس.

وأكد عاشور حرمة المال العام، فمن يسرق أو يأخذ من المال العام يسأل عنه يوم القيامة من كل أصحابه، لا فردًا واحدًا فقط كالمال الخاص.

وأضاف أن القول بأن استهلاكنا في الكهرباء أقل مما يأتي في الفاتورة فهو أمر لا يستطيع أحد التيقن منه إلا بواسطة المتخصصين.

واعتبر أن شركة الكهرباء شركة قطاع عام لا مصلحة لها في أن تزيد على أحد استهلاكه، منبهًا أن من يشعر بذلك عليه أن يتوجه بالشكوى في الشركة ويلح في شكواه حتى تظهر الحقيقة، "لكن نلعب إحنا في العداد عشان يقلل فده لا يجوز شرعًا"، مؤكدًا أن علينا ان نتعامل مع المال العام بالطرق الشرعية والقانونية المتاحة.

اقرأ أيضا:

كيف أتوب من أشياء سرقتها ولا أعرف أصحابها؟.. خطوات عملية لرد الحقوق والتوبة إلى الله