أنا تاجر في بيع حسابات التواصل الاجتماعي، أشتري، وأبيع، وكنت آخذ من كفار حسابات هم يسرقونها ويبيعونها، وأنا أعلم أنهم يسرقونها، أو بالأصح يسحبونها، بعضها حسابات مهجورة من ٢٠١٢؛ يعني صاحب الحساب لا يعلم عن حسابه، وهم أجانب يسحبونها، وكنت أعلم، لكن لم أكن أعلم أن شراء شيء مسروق يعد حرامًا، كما كنت أشتري من بعض العرب، وتجمع لدي ما يقارب 10 آلاف ريال من هذه التجارة، فما حكم هذا المال؟

الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أنه لا يجوز تهكير الحسابات في مواقع التواصل، ولو كان أهلها لا يستعملونها، لما في ذلك من العدوان عليهم، ولا يجوز ولا يصح بيعها لأن بائعها لا يملكها، بل هي ملك لأصحابها، فإن تركوها عادت لمنشئي المواقع.

وتضيف: ولا يجوز ولا يصح شراء المسروق لمن علم أنه مسروق؛ لأنه غير مملوك لبائعه، فلا يصح شراؤه منه.

وتوضح أنه إذا تبين أنها حسابات مسروقة، فإن شراءك وبيعك لها لا يصح، وأما المال الذي كسبته من وراء ذلك فيلزم رده إلى المشترين، واسترجاع الحسابات.
فإن لم يمكن لزم التخلص من المال، بإعطائه الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة، لكن إن كنت جاهلا بتحريم بيع المسروق، فنرجو ألا يكون عليك حرج في الانتفاع بما ربحته من ذلك قبل علمك، وتوبتك، وكلما تخلصت منه فهو أولى.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)".

وتبين أنه إذا كان المقصود من قولك إنك تشتري من عرب ثم تبيع، أنك تشتري حسابات يملكونها، فلا حرج في ذلك، إذا كان القائمون على الموقع يسمحون ببيع الحسابات والاتجار فيها، وأما إذا كانوا لا يملكون الحسابات فلا يجوز شراؤها منهم.