تقليد توقيع الغير لإنجاز بعض الأعمال .. هل يجوز؟
بقلم |
محمد جمال حليم |
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 07:39 م
أنكرت بلطف على رب عملي في استخدام توقيع خطي مقلد لأحد أصدقائه، أو شركائه في معاملات رسمية شخصية، يستفيد منها صاحب عملي وليس صاحب التوقيع، ولما أنكرت عليه قال : إن صاحب التوقيع فوضني بذلك، وكان يعطيني ورقا أبيضا موقعا ، فهل اعتراضي عليه حق أم أنا بالغت؟
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بـ"سؤال وجواب" أنه لا يجوز التوقيع عن شخص باسمه كأنه حاضر؛ لما فيه من غش الجهة طالبة التوقيع، وإيهامها حضور الموقع، ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد، فإن هذا التوقيع يثبت وجود الشخص في المكان في هذا الوقت، فلو اقترف جريمة مثلا، لحكم ببراءته بناء على هذا التوقيع المزور.
وتضيف: ومن المفاسد أن يتعدى ذلك إلى الإضرار بشريكه، والتصرف في أملاكه ونحوها دون علمه، فالواجب سد هذا الباب ومنعه، سواء كان التوقيع لمصلحة صاحب الاسم، أو لمن سيزور توقيعه.
وتوضح: إذا كان الشخص مشغولا أو لا يمكنه الحضور فليعط صاحبه توكيلا لينوب عنه، وهو أمر يسير، فلا حاجة للوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم
