ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "واحدة قالت لزوجها تحرم علي لو عملت شيئًا معينًا.. هل لو عمل الشيء؛ يكون قد حرم عليها؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

المرأة ليس لها يمين، ولا ينعقد إذا قالت لزوجها تحرم علي لو فعلت شيئا معينًا، ولو فعل هذا الأمر لا يكون محرمًا عليها.

اظهار أخبار متعلقة

وفي سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من شخص يقول: "ما حقوق المرأة عند الإبراء في الطلاق؟"، أجاب بأن الطلاق إما أن يكون رجعيا أو غيابيا أو بائنا، منوها بأن الطلاق البائن يكون على الإبراء والتي تكون طلقة أولى أو ثانية.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن الطلقة الأولى والطلقة الثانية لو أن الزوجة ليس لها الرغبة في استمرارها مع زوجها قد اتفقت معه أنها تذهب معه للمأذون وتبرئه من حقها أو جزء منه وهذا الأمر جائز، ولا شيء فيه.

وأوضح أن أمر الابراء في ذلك يكون علي حسب الاتفاق، لأنه يوجد خمسة أشياء، كالشبكة والمؤخر وقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة، لا بد أن تتفق مع الزوج فيها لكي تبرئه منها فتكتب في قسيمة الطلاق.
وأكد شلبي أن الأمور التي تتنازل عنها الزوجة لزوجها قبل الطلاق لا حق لها فيها.

اظهار أخبار متعلقة

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، قد تلقى سؤالا من سيدة تقول: طلقني زوجي طلقة بائنة على الإبراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتي باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا.. والسؤال : هل يملك زوجي مراجعتي في الطلاق البائن؟

في إجابتها عن السؤال أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك: أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقًا بائنًا أصبحت أجنبية عنه.