توضح لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أنه إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يترك لها نفقة، ولو يوكل من ينفق عليها كأبيه، فإن وجدت شيئا من ماله: أنفقت منه، ولو ببيع شيء من أملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان:  خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  رواه البخاري.

وتضيف: إن لم تجد شيئا من ماله، فلها أن تستدين عليه، فإن لم تجد من يقرضها، فلها طلب الفسخ، فيفسخ القاضي نكاحها، قال في "شرح منتهى الإرادات": " (أو غاب موسر) عن زوجته (وتعذرت نفقته) عليها؛ بأن لم يترك لها نفقة، ولم تقدر له على مال، ولم يمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة) ، أي اقتراض أو نحوه عليه (وغيرها: فلها الفسخ)؛ لتعذر الإنفاق عليها من ماله، كحال الإعسار، بل أولى، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ؛ فوجبت إزالته دفعا للضرر .

وتوضح: (ولا يصح) الفسخ (في ذلك كله بلا حاكم؛ فيفسخ) الحاكم بطلبها، أو تفسخ (بأمره)؛ أي: الحاكم؛ للاختلاف فيه، كالفسخ للعُنَّة.

وتوقفه على طلبها: لأنه لِحقِّها.

فإن فرق بينهما: فهو فسخ لا رجعة فيه، كتفريقه للعنة .

(وله) أي الحاكم (بيع عقار، وعَرَض، لغائب) ترك زوجته بلا نفقة، ولا منفق؛ (إن لم يجد) الحاكم ما ينفقه عليها (غيره) ، أي غير ثمن العقار والعرض لدعاء الحاجة إليه" .وقال عثمان النجدي: "قوله: (باستدانة) أي: أو اقتراض. قوله: (وغيرها) أي: كبيع عقار" .

فإن لم تُرد الزوجة الفسخ، فإن نفقتها تكون على قريبها؛ كمن لا زوج لها، فتكون النفقة على أبيها إن كان قادرا، وإلا فعلى أمها، ثم على أقاربها، كأخيها إذا كان يرثها لو ماتت.

وتبين: ولا تجب النفقة على والد الزوج؛ لعدم السبب الموجب للنفقة، إلا إن كان الزوج قد وكله في الإنفاق عليها من ماله، ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن، بل تكون دينا في ذمته، ولو مضت سنوات، قال: " (ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته، لعذر أو غيره، مدةً : لم تسقط) النفقة، كالدين (ولو لم يفرضها حاكم، وكانت) النفقة (دينا في ذمته)".