تبين لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أنه يجوز هذا الإطلاق؛ لأن عبارة "لا محل لها من الإعراب" مصطلح نحوي، ليس معناه: أن ما يطلق عليه هذا المصطلح عديم المعنى والفائدة، أو قليل الأهمية لأن النحو ليس من مهامه بيان معاني الجمل وفوائدها، بل دور النحو معرفة كيفية تركيب الكلمات في الجملة، وما يؤدي إليه هذا التركيب من أثر على أواخر هذه الكلمات فـهو "علم يعرف به أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء".

فمثلا يقولون عن جملة ما: "لا محل لها من الإعراب"؛ لأنه لا يمكن أن تستبدل بمفرد في الغالب، والكلمات المفردة هي الأصل في تكوين الجمل وهي التي تظهر عليها علامات الإعراب.

وذكرت ما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى: "الجمل التي لا محل لها من الاعراب... لأنّها لم تحل مَحل المفرد" فهي لا تتأثر نحويا بأي جزئ من أجزاء الجملة التي وردت في خلالها.

 أن عبارة "لا محل لها من الإعراب" هو من حيث صناعة النحو وليس من حيث المعنى وفائدته.