السؤال : ما هي مصارف زكاة الفطر؟

الجواب 

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

الدار أشارت في الفتوي المنشورة علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" "التوبة: 60".

المصارف الشرعية لزكاة الفطر

وبحسب دار الإفتاء المصرية فقد وضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:

1- الفقير: وهو من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: وهو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

اظهار أخبار متعلقة

5- في الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا).

6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

الدار تابعت في فتواها قائلة : يجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.

ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟

وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه هل ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ بالقول الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

بينما ذهب جمهور الحنفية بحسب الفتوي إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.

اقرأ أيضا:

هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟الدار أشارت كذلك إلي اتفاق الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين".

ولفتت الدار إلي أن الإثم عند الجمهور منوطٌ بالاختيار والعَمْد والاستطاعة، فمَن كان غيرَ قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي إلي القول : الأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.